أكد متحدث الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره، الأربعاء، أن مشروع حسابي المتبناة من حكومة الإقليم هدفه تقصيص الرواتب، مشددا على رفضه جملة وتفصيلا.
وقال في تصريح تابعه المسرى إن “ما معمول به في مشروع حسابي هو وضع أي مبلغ ترسله بغداد تحت تصرف حكومة الإقليم والأخير تضعه في مصارف الطرف الآخر في إشارة إلى متنفذي الحزب الديمقراطي حتى يتصرفوا به كما يشاؤوا”، مبينا أن “ذلك يعني أن الرواتب تمر بعدة مراحل من الاستقطاع وتبقى تحت رحمة المقاص”.
وأكد “بينما يتمتع التوطين بخلفية قانونية، حيث أن الراتب يصل لمستحقه بعد تمويل البنك بالأموال وليس بوسع أي كان التعرض له”، مشددا أن “الاتحاد الوطني يرفض مشروع حسابي جملة وتفصيلا ويدعو للتوطين لأنه يسد الطريق على سرقات المتنفذين”.