أكد المرشح عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات برلمان كردستان، المحامي المستشار بـژار طه خليل، ضرورة تصحيح مسار الحكم في اقليم كردستان، مشددا على أن الاتحاد الوطني سيعمل على ذلك لخدمة أهالي الاقليم.
وقال المستشار بـژار طه خليل والذي يحمل التسلسل رقم (26) ضمن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم (129)، خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن انتخابات كردستان هذه المرة تختلف بشكل جذري، ففي الانتخابات السابقة كان الاقليم دائرة انتخابية واحدة لكن هذه المرة هناك اربع دوائر انتخابية وهو مكسب قوي للشعب الكردي خاصة وان القرار كان من المحكمة الاتحادية، موضحا ان ذلك يجعل الانتخابات ونتائجها اقرب للواقع فالأصوات والمقاعد مقسمة حسب القوة الانتخابية، مشيرا إلى أن التصويت ببطاقة بايومترية يجعل العملية قريبة من النزاهة أكثر من ذي قبل.
بـژار خليل: بالقانون يمكننا تعديل الانحراف في مسار حكم الاقليم
وأضاف المستشار بـژار خليل بأن تصحيح مسار الحكم في اقليم كردستان بحاجة إلى تشريع دستور في الاقليم، مشيرا إلى أنه خلال الدورات التشريعية السابقة لبرلمان كردستان كانت هناك محاولات لتشريع الدستور وهو حق قانوني وشرعي لشعب الإقليم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك شريعة تجمع الجميع في اقليم كردستان، لافتا إلى أن البرلمان له مهمتين هما تشريع القوانين والرقابة على تنفيذها، مؤكدا ضرورة تشريع الدستور لأن القوانين تأتي من رحم الدستور وبدونه لا يمكن للبرلمان تشريع القوانين.
وشدد المستشار بـژار خليل على أن في اقليم كردستان حكم تسلطي استبدادي لا يهمه أمر المواطن والاحزاب السياسية الأخرى، عازيا السبب إلى أن الاقليم يعيش حالة فوضى سياسية وادارية وحتى أخلاقية، لافتا إلى أن الفوضى توفر أرضية جيدة لإنحراف مسار الحكم في الاقليم، مشددا على أن معالجة الانحراف في مسار الحكم بالاقليم يكون من خلال تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وفصل مجلس القضاء في الاقليم عن باقي السلطات، وتشكيل محكمة اتحادية خاصة بالاقليم تنظر في القضايا والدعوى التي ترفع أمامها حين رصد أي إنحراف في مسار الحكم بالاقليم.
بـژار خليل: تصحيح مسار الحكم يكون بتشريع دستور للاقليم
من جهة أخرى أكد المستشار بـژار خليل والذي يحمل التسلسل رقم (26) ضمن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم (129)، أن برنامجه الانتخابي جزء من برنامج القائمة وسيعمل على تصحيح مسار الحكم بالقانون والآليات القانونية، لافتا إلى أن تقديم أي وعود للناخب بعيدا عن مهام البرلمان وهي تشريع القانون والرقابة على تنفيذه، مجرد أكاذيب، مشددة على أنه يمكن لنا خدمة المواطنين من خلال تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها لخدمة المواطن.
بـژار خليل: بافل جلال طالباني شخصية جادة وينفذ ما يقوله