بعد عامين من العمل المتواصل رأى مركز التشريعات لإقليم كوردستان النور، وهو مركز يقدم خدمة كبيرة للمشرعين والأكاديميين والباحثين بأرشفتها المنظمة للقوانين التي صدرت في الإقليم منذ تأسيس برلمان كوردستان.
وأعلن افتتاح المركز أواسط شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري من قبل د.ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان بحضور د.هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان، ورئيس ديوان برلمان كوردستان ، ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية، ورئيس مجلس القضاء ومجلس الشورى، والادعاء العام، والهيئات ذات الصلة بالبرلمان، والاتحادات والنقابات والمنظمات المحلية والأجنبية ، ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات الأكاديمية، والخبراء في مجال التشريع، ومستشاري برلمان كوردستان.
المركز الذي بدأ العمل في تاسيسه منذ ٢١ /٨ / ٢٠١٩ بإصدار أمر تشكيل لجنة مختصة من مستشاري البرلمان ومركز البحوث، ثم تشكيل لجان أخرى من المستشارين والموظفين القانونيين، يضم موقعا الكترونيا وهو موقع معلوماتي إلكتروني متطور، لجمع وأرشفة وعرض جميع القوانين والقرارات القانونية لبرلمان كوردستان منذ ١٩٩٢ وإلى الآن، بين ايدي المواطنين في إقليم كوردستان، وخاصة أعضاء البرلمان والباحثين والمتخصصين والإعلاميين…. إلخ، كما يعد المشروع سمة حضارية لإقليم كوردستان في الخارج، فضلا عن نشر ثقافة قانونية في المجتمع.
ويعد افتتاح المركز الجزء الأول من المشروع، وسيعقبها أجزاء أخرى وستضم جمع وعرض جميع ما يتعلق بقوانين وقرارات قانونية ضمن الأنظمة والتعليمات الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان كتسهيل لتنفيذ تلك القوانين والقرارات القانونية.
وقد واجه المشروع عوائق وصعاب كثيرة منها عدم وجود الكادر المتمكن في هذا المجال، لذا تطلب الأمر تدريب الكوادر من داخل البرلمان، وتنمية قدراتهم، بدل اللجوء إلى خارج البرلمان، ليتمكنوا من إدارة المركز حاليا وفي المستقبل، ولهذا تم فتح دورات للتدريب والتعليم للموظفين المحددين.
ومن الصعاب أيضا عدم وجود نص مطبوع بصيغة (word) لأغلب القوانين والقرارات القانونية، وكان هذا بحد ذاته موضع تعجبنا، لذا اضطررنا إلى إدخال المعلومات بصيغة (word) ووضعها بين يدي اللجنة العليا.
كما واجه المشروع صعوبة في كيفية تعديل بعض القوانين، مثلا: في بعض القوانين المعدلة جاء عنوان القانون الأساس خطأ، وهذا يحتاج إلى دقة اكثر في مضمون المواد المعدلة، للوصول إلى القانون الذي تم تعديله. وكذلك وجود بعض الأخطاء القانونية في القوانين المعدلة، ومثاله: في بعض القوانين المعدلة تمت الإشارة إلى مادة محددة، في حين لم تكن هذه المادة موضوع التعديل، بل مادة أخرى لا تتعلق بالمادة المذكورة.
وقد استفاد المركز من مركز التشريعات العراقية، والأعمال التي قام بها بعض أعضاء البرلمان في الدورات السابقة في صياغة منهجية لكيفية تنظيم التعديلات حتى الوصول إلى منهجية مناسبة.
وقد شكل تعديل تطبيق القوانين الاتحادية مشكلة لعمل المركز وطرح تساؤلا عن إمكانية تعديل قانون شرعه برلمان كوردستان المضمون الأصلي لقانون اتحادي؟ وقد تم التوصل إلى قرار بأن قانون تعديل التطبيق في الإقليم لا يمكنه تعديل القانون الأساس (الاتحادي)، ولكن بإمكانه تعديل تطبيق هذا القانون في الإقليم فقط، لذا تقرر في النهاية وضع القوانين الاتحادية كما هي، بدون تعديل منفردا، و وضع القوانين التي تم تعديل تطبيقها في خانة أخرى.
من مؤمل أن تكون هذه مصدرا جيدا وموثوقا لكل أعضاء البرلمان، والباحثين، والمختصين والإعلاميين والمواطنين جميعأ.
ويمكن متابعة موقع المركز عبر: Kurdistan Parliament (legislation.krd)
