المسرى… تقرير: فؤاد عبد الله
طوت المحكمة الاتحادية العليا في العراق صفحة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي بعد المصادقة على نتائجها الاثنين لتصبح قطعية ولا يمكن الطعن بها، حسب القانون.
ومن جملة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، دعوة مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً للأنتخابات القادمة.
رأي المحكمة الاتحادية
وفي هذا السياق يقول العضو السابق في مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي لـ( المسرى) إن ” دعوة المحكمة الاتحادية للبرلمان القادم بتعديل قانون الانتخابات، هو رأي، علماً أن القانون الحالي الذي جرت عليه الانتخابات المبكرة، هو أصلاً، كان يحوي الكثير من الفقرات الإشكالية”، مبيناً أنهم كفنيين ومختصين نبهوا مرارا وتكراراً إلى هذه الفقرات، ولم تكن هناك آذان صاغية ولم تعدل، ووقع الذي وقع الآن”.
جنبة فنية
وأوضح الموسوي أن ” أي تعديل لأي قانون يكون به جنبة فنية يجب أن تستوفى، والرأي الأخير لمجلس النواب الجديد لحله، ولكن مع الإشكالات الأخيرة التي حصلت في القانون الحالي، ليس فقط قانون الانتخابات وإنما قانون مفوضية الانتخابات هو أيضاً من الممكن أن يطاله التعديل القادم، خصوصاً وأن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية أشارت كذلك إلى أخطاء مفوضية الانتخابات، وتحديداً في مسألة الإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات، مع العلم أن القانون كان يلزمها بإعلان النتائج كاملة دفعة واحدة “.
المشكلة لم تكن في الاجهزة
وأكد الموسوي أن “مسألة العد والفرز اليدوي تحدث إشكالات وهي لا تقل عما جرى مؤخراً في الانتخابات الأخيرة، وأن المشكلة لم تكن في الاجهزة التي تحتسب الأصوات الكترونياً، بل بالعكس الأجهزة عملت إحتسبت الأصوات والمفوضية أعلنت النسبة الكبيرة من الأصوات المحتسبة منها، ولكن المشكلة كانت في قضايا أخرى، منها إعلان المفوضية النتائج 100% وليست جزئية”، لافتاً أن المفوضيات السابقة عانت كثيراً من العد والفرز اليدوي وما رافقها من إشكالات في حينها”.
عودة للمربع الاول
أما مدير مكتب منظمة تموز لمراقبة الانتخابات في ذي قار، رزاق عبيد ظاهر فيقول لـ( المسرى) إننا ” نستغرب من قرار المحكمة الاتحادية دعوة البرلمان القادم لتعديل قانون الانتخابات للدورة القادمة إعتماد نظام العد والفرز اليدوي فيها” ، عادا القرار عودة للمربع الأول لما فيه من تأخير في عملية إحتساب الأصوات والتي تستغرق عادة شهوراً وليس أسابيع، ناهيك عن الاعتراضات والتشكيك بعملية الانتخابات”.
عادة تغيير القوانين
ولفت ظاهر الى أن ” الدعوة لتعديل قانون الانتخابات، يدل على أننا عكس الانظمة الديمقراطية بالعالم، حيث لديها قانون انتخابات واحد، ولكن عندنا أصبحت عادة أو تعودنا في كل دورة انتخابية، ان نعتمد على قانون انتخابي جديد، ما يسبب مشاكل حقيقية للجميع”.
ليست من صلاحيات المحكمة
ومن جهته يقول العضو السابق في مفوضية الانتخابات سعيد كاكةيي لـ( المسرى) إنه ” ليس من حق المحكمة الاتحادية العليا الطلب من البرلمان القادم الذي لم يتشكل بعد، بتعديل قانون الانتخابات لدورة نيابية قادمة، ولا من حق المحكمة الاتحادية فرض نظام انتخابي على هيئة مختصة وفنية كمفوضية الانتخابات المستقلة، لكيفية إجراء الانتخابات” مشيراً إلى أن “عملية اختيارالنظم الانتخابية هي عملية فنية بحتة تخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشرع من مجلس النواب، وما تدخل المحكمة الاتحادية والطلب من البرلمان القادم بحصر العد والفرز اليدوي للانتخابات القادمة اثناء تعديل القانون الانتخابي، هي خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية، لأنه لا الدستور العراقي ولا أي قانون محدد أعطى هذه الصلاحية للمحكمة العليا باختيار النظم الانتخابية، سواء أكان العد والفرز يدوياً أو ألكترونياً “.
انعقاد البرلمان
ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.