المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
يعد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان القادم واختيار مفوضية جديدة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، من أبرز الصعوبات التي ستواجه الانتخابات القادمة في الإقليم.
الاتفاق على إجرائها
وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني الدكتور زانا جلال سعيد لـ( المسرى) إنه “مع اقتراب إقليم كوردستان من نهاية فترة الدورة الخامسة لبرلمانه، تقوم الجهات المعنية في الإقليم بالتحضير لإجرائها في موعدها وفق القوانين النافذة، ومع هذا لابد لتلك الجهات أن تراعي في تحضيراتها الاستعدادات الفنية والإدارية والقانونية لإجرائها في موعدها المقرر، لكي تكون انتخابات برلمانية نزيهة وحرة، يتم فيها انتخاب برلمان جديد لإقليم كوردستان”، مبيناً أن “جميع القوى السياسية في الإقليم متفقة على إجراء تلك الانتخابات في موعدها المقرر”، ورافضين في الوقت ذاته أي تأجيل لإجرائها وتغيير موعدها.
تباين الآراء
وأكد سعيد أنه “مع رغبة القوى السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها إلا أن هناك آراء مختلفة طرحت بخصوص كيفية إجرائها، هل ستكون وفق القانون الانتخابي النافذ والمعمول به حالياً أم يعدل القانون أو يعد قانون جديد؟، وفي الوقت ذاته هناك دعوات لكتل برلمانية مختلفة بتعديل القانون النافذ، خصوصاً المتعلقة منها بالدوائر الانتخابية”، منوهاً إلى “مطالبة جهات معينة بزيادة عدد الدوائر الانتخابية، بحجة أنها تحقق العدالة، والآراء لحد هذه اللحظة مختلفة حول سجل الناخبين وعملية العد والفرز، وكلها مطروحة للمناقشة ولم تكتمل بعد ومازالت على طاولة المباحثات بين القوى والأحزاب السياسية في الإقليم”.
تعديل القانون
ومن جهته يقول الخبير في شؤون الانتخابات الدكتور خاموش عمر لـ( المسرى) إنه “من المعلوم أن أول قانون للانتخابات في إقليم كوردستان قد شرع في العام 1991، وقد أجري عليه لحد الآن سبع تعديلات، واليوم هناك محاولات من قبل الاحزاب السياسية في الإقليم لإجراء تعديل آخر قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ايلول 2022، وبهذا الخصوص كثفت الكتل البرلمانية من اجتماعاتها مع رئاسة البرلمان لوضع اللبنات الأساسية بغية تعديل القانون”، لافتاً إلى أن ” أبرز التعديلات المقترحة تتمحور حول الدوائر ونوع القائمة الانتخابية، إضافة إلى مشكلة مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم والمتعلقة بانتهاء فترتها القانونية وإعادة تاسيسها والهيكلية المقترحة لإعادة بناءها من جديد”.
المشكلة الأبرز
وأوضح عمر أن “المشكلة الأبرز في تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم هي مسألة الدوائر الانتخابية، لأن هناك جبهتين، جبهة تعارض تقسيم الإقليم إلى دوائر انتخابية متعددة، وجبهة تطالب بتقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة، ولحد اللحظة كل طرف متمسك بموقفه، لذلك من المستبعد الوصول حاليا إلى حل وسط حول هذه النقطة الخلافية”، مؤكدا اتفاق الاطراف السياسية حول عدم جدوى القائمة شبه المفتوحة.
انعدام بوادر التعديل
أما منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو فيقول للـ ( المسرى) إن ” أغلب الكتل السياسية في الإقليم أبدوا رغبتهم بتعديل قانون الانتخابات، وذلك على ضوء آخر قانون لانتخابات برلمان العراق، ولكن هذا الأمر لم يكتمل، حيث أن رئاسة البرلمان في الإقليم حاولت التوصل إلى حل مشترك يرضي جميع الأطراف، ولكن دون جدوى، ويبدو أنه لحد هذه اللحظة ليست هناك بوادر ترغب في تعديل القانون أو عدم تعديله”، منوهاً إلى أن التعديل إذا جرى “فهو يشمل ثلاث قضايا اساسية، أولها مرهون بمسألة النظام الانتخابي، لأن القانون الانتخابي الحالي في الإقليم هو نظام نسبي وقوائم شبه مفتوحة، أما في العراق كما هو معلوم نظام الدوائر المتعددة والترشيح يكون فردياً”.
ملاحظات كثيرة
أما القضية الثانية التي يوضحها منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في تعديل القانون، فهي مسألة تعدد الدوائر أو الدائرة الواحدة، وتدور حولها ملاحظات كثيرة، وهناك قضية أخرى وهي كيفية إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، أي مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم، هل تنظمها وتشرف عليها المفوضية القديمة أم تشكل مفوضية جديدة؟”.
مفوضية الانتخابات
وحسب القانون تحتاج مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم ستة أشهر لإجراء التحضيرات والتنظيم لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وعلى الحكومة والجهات المعنية في الإقليم تكليف مفوضية الانتخابات في نهاية آذار من العام 2022، للبدء بأجراء استعداداتها ليوم الاقتراع المقرر في نهاية ايلول من العام نفسه.