قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ستة مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفها، فيما أكدت الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في كلمة لها نيابة عن وزير العمل، خلال المؤتمر الوطني حول “العمل غير المنظم ومسارات نحو العمل اللائق في العراق”، إن هذا المؤتمر يُعنى بواحدة من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق، ألا وهي ظاهرة العمل غير المنتظم”.
وأشارت إلى أن “العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، إذ تشير آخر إحصائيات لوزارة التخطيط إلى أن عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل”، مشددة على أن “هذا يحتاج إلى عمل دؤوب وثورة وطنية سياسية متكاملة من جميع الجهات القطاعية والخدمية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقضائية، للسيطرة على هذه الظاهرة”.
