قالت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إن ” نتائج أعمال التحرِّي والتدقيق التي قام بها عمل مكتب تحقيق كربلاء لملفَّات (17) محطة وقودٍ أهليَّة بيَّـنت عدم صحَّة البيانات الخاصَّة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المُستحق على الوكيل”.
وذكر بيان للهيئة تلقى المسرى نسخة منه ، ” أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة؛ للتحرّي وتدقيق عمل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة، المُكلَّفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبيِّ لوكلاء المحطات الأهليَّة، كشف عن مُخالفةٍ للـضوابط والـتعلـيمات في آلية التحاسب؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام”.
وأعلنت الهيئة وفق بيانها ” عن سرقة أموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.”
ونـوَّهـت هيئة النزاهة بـ”تنظـيم محضـري ضبطٍ أصوليَّيـن، وعـرضهما رفـقة الـمُتَّهـمين في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات”.