فؤاد أحمد: حوارات تشكيل حكومة اقليم كردستان صعبة

شؤون عراقية

أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فؤاد أحمد أن حوارات تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة لن تكون سهلة، مشددا على أن وجود اقليم قوي وموحد يسهم في استقرار الدولة العراقية.

فؤاد أحمد: قوة الاتحاد الوطني الكردستاني لا تقاس بعدد مقاعده البرلمانية

وقال الدكتور فؤاد أحمد خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن انتخابات برلمان كردستان جاءت متأخرة جدا، وبعد إلتزام اقليم كردستان بالتوقيتات الدستورية لإجرائها، مشيرا إلى أن الانتخابات تأجلت مرات عدة رغم أن جميع الأنظار كانت تجاه الاقليم، لافتا إلى أن هناك أسباب عدة لتأخر إجرائها، الكن بالنهاية جرت الانتخابات وسط تحضيرات جيدة وبشكل نزيه حسب رأي أغلبية المراقبين.

فؤاد أحمد: تشريع الدستور أول مهام برلمان كردستان

وأضاف أحمد أن غياب الشرعية عن برلمان كردستان وباقي مؤسسات الاقليم أثر على الوضع السياسي، والاجتماعي والاقتصادي في الاقليم، مشيرا إلى أن البرلمان ومنذ 2013 لم يستلم مشروع قانون الموازنة من الحكومة وكان صرف الأموال يتم وفق المزاجيات وليست بقانون، مشددا على أن عدم وجود موازنة للاقليم كان له تأثير قوي على اقتصاد الاقليم، مشيرا إلى أن هذا الوضع أضعف الاقليم في حواراته مع بغداد حيث كانت الوفود التي تذهب الى بغداد لحل المشكلات مشكلة على اسس حزبية ولم تكن كوفود مؤسسات الاقليم للحوار مع بغداد من أجل حلحلة الخلافات والمشكلات بين الجانبين.

وعن الحوارات بين الأحزاب في اقليم كردستان لتشكيل الحكومة المقبلة، أعرب الدكتور فؤاد أحمد أن الحوارات بين الاحزاب وتحديدا الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن لدى الحزبين برنامجين ورؤى مختلفة لإدارة الاقليم، والاتحاد الوطني زادت عدد مقاعده فيما لم يعد هناك كتلة لديها الاغلبية لتشكيل الحكومة بمفردها، لافتا إلى وجود رغبة دولية لتقوية اقليم كردستان ودعمه ليقوم بدوره، مشيرا إلى أنه من واقع التجربة في السابق فإن الحكومة بدون الاتحاد الوطني او الحزب الديمقراطي ستكون حكومة مشلولة.

فؤاد أحمد: وحدة اقليم كردستان تسهم في استقرار العراق

واشار الدكتور فؤاد أحمد أن القوى الفائزة في انتخابات برلمان كردستان لديها برامج معلنة وأكثريتها تؤكد على ضرورة تشريع دستور للإقليم، مشددا على أن تشريع دستور للإقليم سيكون ضمن أولويات عمل البرلمان المقبل، ليكون في الاقليم دستور يستند عليه حتى لا تنفرد أي جهة سياسية بإدارة الاقليم لوحدها، لافتا إلى أن المهمة الثانية للبرلمان المقبل هو تنظيم الجانب المالي في ظل غياب الموازنة في الاقليم، مشيرا إلى أن على البرلمان أيضا تشريع القوانين التي يحتاجها الاقليم ومراقبة أداء الحكومة.

ولفت الدكتور أحمد إلى أن برلمان كردستان وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيعقد أولى جلساته لانتخاب هيئة رئاسته، مضيفا أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسة على مرشحي الرئاسات الثلاث فإن الجلسة ستبقى مفتوحة لحين الاتفاق ضمن سلة واحدة على مناصب الرئاسات الثلاث، مشددا على أن التوافقات السياسية سابقا كانت طاغية وفي عمل البرلمان الجديد ستكون التوافقات السياسية هي الطاغية، لافتا إلى أنه وحسب ما نسمعه من القوى السياسية المختلفة فإن التوجه يكون نحو تشكيل حكومة وطنية.

واشار الدكتور أحمد إلى أن عدة عوامل ستؤثر على مدة تشكيل حكومة الاقليم وانتخاب الرئاسات منها العامل الاقليمي، والدولي والداخلي، لافتا إلى أن هناك انتخابات مجلس النواب بعد عام، وسقف مطاليب شعب الاقليم ارتفع ولم يعد كما السابق، لافتا إلى أن الاتحاد الوطني طالب بتصحيح المسار من خلال آليات محددة ليكون الاقليم بإدارة الجميع في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه في حال تقديم تنازلات معينة من الاطراف السياسية فلن يستغرق الأمر طويلا، مستدركا بالقول لكن حسب ما أراه في ظل العوامل المتوفرة فعملية تشكيل الحكومة ستكون صعبة.

وعن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد الانتخابات، قال الدكتور أحمد أن وجود اقليم قوي وموحد سيسهم في استقرار الدولة العراقية ويشجع الشركاء على الانفتاح أكثر على الاقليم لمعالجة المشكلات، مشددا على أن حل الخلافات بين بغداد وأربيل سيكون أسهل من السابق لأن اقليم قوي وموحد يسهل مهمة التفاوض على الجميع.