الكاتب..عباس الغالبي
هناك ثمة سؤال يطرح نفسه في ظل اقتراب انتهاء مايسمى بحزمة مشاريع فك الازدحامات والاختناقات في العاصمة بغداد والشروع بعدها بالحزمة الثانية من هذه المشاريع بحسب الحكومة، هذا السؤال مفاده : هل ان هذه المشاريع تساهم أو تنهي فعلاً هذه الاختناقات؟
وللاجابة على السؤال يتطلب مناقشة جذر المشكلة أو الاسباب المؤدية الى هذه الاختناقات ، ولعل في مقدمتها الزيادة السكانية الحاصلة خلال السنين الاخيرة وفتح الحدود العراقية أمام استيراد السيارات وبشكل مهول وبلا تخطيط علمي مسبق يتناسب وهذه الزيادة السكانية في ظل عدم انشاء مشاريع طرق وجسور داخل العاصمة وفي مقترباتها وتخومها الامر الذي ادى الى تفاقم المشاكل ومنها وفي مقدماتها مشكلة الازدحامات في الطرق والشوارع ، وفي ظل عزم وجدية حكومة السوداني الحالية على وضع هذه المشكلة ضمن أولوياتها في بغداد إلا اننا نرى انها سوف لن تعمل على حل المشكلة تماما وانما قد تساهم قليلا في التخفيف من مشكلة الازدحامات وعذا ليس تقليلا منها ومن جدية وحساسة الحكومة الحالية في تنفيذ هذه المشاريع بقدر ماهو مشاركتنا في طرح الافكار والرؤى التي قد تساهم في الانيان بحلول ناجعة للمعضلات والمشاكل التي تعاني منها القطاعات كافة في ظل تقاعس وفشل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 في وضع الحلول المناسبة لها الامر الذي أدى الى تفاقمها واتساعها ، مما يتطلب الذهاب إلى حلول ناجعة كما قلنا ولعل في مقدمتها كما نرى العمل أولا على الاتيان بشركات عالمية متخصصة بالتخطيط العمراني للمدن وتكليفها بوضع خريطة طريق شاملة للمشاريع العمرانية للتخطيط العمراني الحديث في العاصمة بغداد وعدم اللجوء الى هكذا مشاريع نراها ترقيعية ولاتساهم الى القضاء على معضلة الازدحامات والاختناقات ومن ثم العمل على انشاء مشروع المترو الاستراتيجي الذي أعلن عنه مؤخرا ولكن برؤية حداثية تتناسب وقضية التخطيط العمراني الجديد للعاصمة بغداد ، وفي الوقت عينه ايضا العمل على انشاء شبكة طرق وجسور وانفاق حديثة تربط العاصمة بالمدن القريبة اولا وايضا بالمدن البعيدة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً والشروع بأنشاء هذه المشاريع حزمة واحدة وبنراتبية محسوبة في الوقت والجهد والتخصيصات المالية شريطة أن يكون التنفيذ من قبل شركات عالمية متخصصة في مثل هكذا نوع من المشاريع وهذا ليس انتقاصاً من الشركات المحلية الا ان الامر يتطلب مواصفات نوعية عالية الجودة والدقة لتكون الاساس الدقيق للشروع مستقبلا وعلى المدى المتوسط والبعيد بانشاء مشاريع أخرى فرعية مرتبطة بها وعلى مستوى القطاعات الاخرى وعلى وفق تخطيط علمي دقيق تحسب فيه الاولويات والحاجات الملحة اولا ومن ثم الحاجات الاخرى المكملة وعلى المستويات كافة، وبقي لي أن أشير الى قضية التمويل المالي الذي قد يقف عائقا وحائلا امام هذه المشاريع الاستراتيجية، وأشير في هذا الاتجاه بالإمكان العودة الى الاتفاقية العراقية الصينية وتحديثها وتمويل المشاريع المشار اليها وغيرها من تزويد الجانب الصيني بعدد يتفق عليه سنويا من براميل النفط الخام ، وهذا الاتفاق ليس بالجديد بل هو مطروح في الاتفاقيات السابقة حيث بالامكان العودة اليه وتحديثه وتفعيله بما يضمن مصلحة العراق في هذا الاتجاه.
المصدر : صحيفة الدستور العراقية
