اعداد _ محمد البغدادي
يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني الى توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، فيما أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني رفضه لمشروع حسابي وضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
ولقي القرار برفض مشروع حسابي، ترحيبا واسعا من قبل الموظفين في اقليم كردستان، واكدوا بأن التوطين حو الحل الأمثل لحل مشكلة الرواتب وضمان عدم تأخيرها.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد،
ومن المعروف أن الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.
مؤخرا ، أكدت مصادر ( متطابقة ) ، الموافقة على فتح فروع جديدة لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة في محافظتي السليمانية وحلبجة.
أشارت المتطابقة ، الى أن الموافقة تمت على فتح فروع لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة في محافظة السليمانية”، لفتت الى اختيار المكان في وسط شارع 60 بالمدينة”.
وسيتم فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في محافظة حلبجة، وفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة في مناطق كرميان ورابرين، بهدف زيادة مراكز توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، نتيجة الزخم الكبير في فرع المصرف بالسليمانية.
يذكر ، أنه في اجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس 24/10/2024، بإشراف رئيس الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني. في قاعة اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية، تقرر إستعادة توازن القوى والإلتزام بالوعود التي قدمها لمواطني كردستان ، ولاسيما المتعلقة بحياتهم ومعيشتهم ، بما فيها مسألة توطين الرواتب.
بدوره ، أعرب عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن أمله في أن “يخطو موظفو أربيل ودهوك نفس خطوة السليمانية وأن يكونوا بمستوى الشفافية والمصداقية في الأسماء والأرقام والبيانات، وبالتالي خلق ثقة متبادلة بين وزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال في تصريح (للمسرى)، إن “محافظة السليمانية حاليا تعمل على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية، الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، علما ان الرافدين والرشيد ليس لديهما فروع في الإقليم، سوى مبان محددة للعمل فيها، بمعنى أنهما غير مفعلين في كردستان”.
أوضح ، أن “عملية توطين رواتب موظفي الإقليم هو أمر واجب وملزم، ولكن في حالة توطين رواتب موظفي السليمانية على المصارف الحكومية سيكون لزاما على وزارة المالية الاتحادية صرف الرواتب لها أسوة بموظفي باقي المحافظات العراقية”.
في الاثناء ، أشار عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، لـ(المسرى) الى أن “هناك حالة من الضبابية بخصوص عملية التوطين من قبل حكومة الإقليم، بمعنى أنها لا تريد أن تمضي بعملية التوطين في المصارف الاتحادية، هذا ما لاحظناه لإجراءاتها بخصوص موظفي أربيل ودهوك، وكذلك لا تريد إرسال المعلومات الدقيقة لموظفيها ومستحقاتهم إلى وزارة المالية الاتحادية (قاعدة البيانات للموظفين)”، مؤكدا أنه “لحد الآن لا توجد شفافية من قبل حكومة الإقليم فيما يتعلق بموظفي أربيل ودهوك، في حين هناك شفافية ووضوح بالنسبة لموظفي السليمانية وإصرار المسؤولين فيها على التوطين والإسراع بها قبل نهاية العام”.
