بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، الذي يستند إلى القرار الدولي A/RES/68/163، دعت منظمة اليونسكو الحكومة الاتحادية الى تحمل مسؤوليتها في فتح تحقيقات شاملة وشفافة في جميع الجرائم التي طالت الصحفيين وتقديم معلومات عن التحقيقات للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان. كما دعت المنظمة السلطات العراقية الى مراجعة سياساتها بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين.
وحثت المنظمة وزارة الداخلية الاتحادية على إعادة تفعيل دور الوحدة التحقيقية المتخصصة بجرائم الصحفيين، التي توقفت مؤخرًا لأسباب غير معروفة.
ويتصدر العراق وفق ” اليونسكو ” قائمة الدول التي يعاني فيها الصحفيون من الإفلات شبه التام من العقاب، ويواجهون تهديدات واقعية وإلكترونية متزايدة، إلى جانب ارتفاع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تخويف الصحفيين وتكميم أصواتهم.
وفق المنظمة ، في عام 2023 وحده، رُفعت أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وقد أسقط القضاء حوالي 64٪ من هذه القضايا، بينما لا تزال العديد منها غير محسومة. بلغت نسبة الدعاوى في إقليم كردستان أكثر من 37٪، مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.
وتعد النسبة العالية للإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين في العراق من القضايا البالغة الخطورة التي تتطلب اهتمامًا دوليًا ومحليًا، حيث تتجاوز 98٪ مع بقاء أكثر من 500 صحفي قُتلوا منذ عام 2003 دون محاسبة القتلة، ولم يتم حل سوى 9 قضايا فقط.
ومن المقرر أن يشهد عام 2025 إطلاق إطار تعاون جديد بين القضاء العراقي واليونسكو لتعزيز حرية التعبير عن الرأي. بحسب المصدر ذاته .
