حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان لمآرب سياسية، مشددا على ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور.
ورفض في بيان تلقى المسرى نسخة منه “استخدام التعداد العام للسكان والمساكن لمآرب سياسية”، مشيرا إلى ضرورة ألا تترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
ولفت إلى أن “على الحكومة الاتحادية عدم تأخير إطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان تحت أي ذريعة كانت”، مؤكدا أن “حكومة الإقليم عالجت خلال الفترة الماضية جميع النواقص في قوائم الرواتب وأعادتها مجددا لوزارة المالية، وندعو لإطلاق رواتب شهر أكتوبر في أقرب وقت”.
وفي جانب آخر من البيان دعا مجلس الوزراء في إقليم كردستان إلى “إعادة تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو، بأسرع وقت ممكن”.