أكدت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، اليوم الخميس، رفضها لمشروع (حسابي)، فيما دعت إلى ضرورة إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي اطلع المسرى عليه، إن ” التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كوردستان في دوامة المجهول”.
وأضافت “مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا”.
وفيما يخص المصرف العراقي للتجارة أشارت الهيئة إلى أن “انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع حسابي هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك”، ونذكر الموظفين بألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات”، مؤكدة أنه “في حال تاخر رواتبنا بسبب فرض مشروع حسابي علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض”.