المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
لاتزال تداعيات الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي، وخاصة بعد تغريدة المسؤول الامني لحزب الله ابو علي العسكري التي قال فيها : “إننا حذّرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية، وخصوصاً البريطانية والإماراتية”.
مبعث على التفاؤل
وفي هذا السياق يقول رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن إنتفاض قنبرلـ( المسرى) إن “ما حصل في الجلسة الاولى لمجلس النواب يبعث على التفاؤل، بمعنى الإنقسام الحاصل بين الأحزاب الإسلامية الشيعية وتحديداً بين مقتدى الصدرالذي يمثل تياراً عراقياً عريقاً أصيلاً ومعتدلاً وصاحب شعبية حقيقية وأحزاب تتبع جهات ودول إقليمية تحركها كما تريد، هذه الاحزاب كما رأينا ليست لها شعبية حقيقية وتستخدم المال السياسي لشراء الذمم، حيث أصبحوا مصيبة على الشعب وعلى أنفسهم”.
وأكد قنبر أن “ما حصل في البرلمان هو نتيجة تبلور تحالف بين الصدر الذي يمثل الأكثرية في البلاد ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومحمد الحلبوسي رئيس كتلة تقدم الذي تحالف مع تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر لتشكيل تحالف سني كبير”، مبيناً أن حكومة الأغلبية، أو بالأحرى حكومة الفائزين، فالفائز هو من يشكل الحكومة، والخاسر يذهب إلى المعارضة، هذه هي الديمقراطية والغاية من الانتخابات، وما مشاركة الجميع في الحكومة القادمة الا دليل على فشل الديمقراطية والعمل السياسي في البلاد”.
تغيير الواقع
أما الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي فيقول لـ( المسرى) إن “من يحاول أن يأخذ العراق إلى نفق مظلم أو مصير مجهول يخرج فقط من جهات تتبع الإطار التنسيقي أو لديها فصائل مسلحة، ولا يوجد هناك عصا سحرية لتغيير واقع العراق جملة وتفصيلا”، معرباً عن أمله بحصول تغيير، ولكن هذا التغييرهل سيحصل إذا سمح الإطار به أم ستحصل مفاجآت ؟”، مشيراً إلى أن “الأيام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المسائل”، عازياً السبب إلى السلاح المنفلت والفصائل المسلحة التي هي خارج سلطة الدولة. حسب تعبيره.
عرقلة المشاريع
وأضاف الكاظمي أن ” التصريحات أو التهديدات التي تصدر من بعض الجهات على خلفية ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان، ستؤثر بالتأكيد على أداء وسير البرلمان والحكومة القادمة، وحتى وإن ذهب هؤلاء إلى المعارضة سيعملون على عرقلة الكثير من مشاريع القوانين تحت قبة البرلمان، ناسين أنهم كانوا رجال دولة في يوم ما”، لافتاً إلى أن “العملية السياسية في البلاد ستواجه أياماً عسيرة، إذا لم يتعامل الإطار التنسيقي بهدوء وحكمة مع الواقع”.
مخرجات الجلسة
ويصر الإطار التنسيقي على امتلاكه الكتلة الأكبر في البرلمان، والتي تتكوّن من 88 نائباً، وهو في إنتظار ما سيخرج من اجتماعات قادته تجاه مخرجات الجلسة الاولى في الأيام القادمة على المستويين القضائي والسياسي.