أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، أن “هناك متغيرات جوهرية طرأت على العراق بعد عام 2003، وما لحقها من أحداث وتداعيات وتطورات شملت أساسات الدولة العراقية بالكامل.
وقال ، ” إن التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري لدعم خطط التنمية العراقية المقبلة وهو ركيزة أساسية لتوفير البيانات في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فيما حدد أبرز المميزات التي يوفرها التعداد.
وأضاف، أنه “تم الاعتماد على مخرجات مختلف المؤسسات من حيث الأرقام التخمينية او التقريبية لكل المعلومات الهامة والحساسة في عملية إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة لذلك تفتقر الدولة ( للداتا ) الدقيقة لأي مفصل من مفاصلها”.
ولفت العوادي ، الى أنه “مع هذا الاستقرار المجتمعي العام الذي يشهده العراق ومع بداية مراحل البناء والإعمار والتطور السريع الذي تشهده الدولة، أصبحت هناك حاجة ماسة وملحة جدا لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة في كل المجالات لكي تبني عليها الحكومات خططها التنموية وتضع على اساسها الموازنات السنوية وتعالج من خلالها المشاكل التي تعاني منها مفاصل الدولة العراقية”.
بين أنه “بسبب السرعة في ترتيب الواقع العراقي والسعي الحثيث لبناء الدولة العراقية الجديدة والأحداث الداخلية السابقة، تعسر كثيرا إجراء تعداد سكاني يمكن ان يكون كأساس لكل خطط التطوير والبناء والتوظيف وعموم التنمية”.
وتابع أن “من المميزات التي يوفرها التعداد العام للسكان والمساكن ما يلي:
بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، وقوة العمل القطرية.
بيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية.
بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات.
قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة.
قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية.
بيانات أساسية لكافة قطاعات الدولة (التعليم، الصحة، الإسكان،…إلخ) بهدف مساعدتها على وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع.
بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة.
إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة.
لفت الى أن ، “هذا الإطار يعتبر ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد”.
أوضح أن “التعداد سيعطي صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية، كما يوفر بيانات عن خصائص المباني سواء التي تتبع القطاع العام أو الخاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل، ويحدد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، حكومية كانت أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لعدد الذكور والإناث والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر قاعدة بيانات لاحتياجات الدولة لعدد المستشفيات والمستوصفات ومراكز الشرطة والشباب حسب الحاجة اليها في كل منطقة”.
