حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المواطنين إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد السكاني.
وقال السوداني في كلمة متلفزة ” نجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدِّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني.
اضاف نخطو غداً خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليمَ كردستان العراق..
ولفت الى اننا ” نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكّان، لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة”.
وتابع: واوضح السوداني اننا نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة، وأنْ يصبح التعداد العامُ للسكّان والمساكن أداةً علميةً في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيداً عن التقديرات والاجتهاد غير المستند للحقائق.
بين ” نحن مصممون على خدمة شعبنا وفق أرقى المناهج العلمية، وتشخيص نقاط الخلل، ووضع الخدمات الصحيحة للمواطن وقد اعتمدنا أفضل الوسائل الحديثة لإجراء التعداد بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم”.
اوضح ” ستكون قاعدة البيانات بخدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجةً للخدمات، وتشخيص بؤر الأزمات، ورسم خريطة العراق التنموية”.
اشار الى ان التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالةً.
وثمن السوداني دور وزارة التخطيط، وهيأة الإحصاءِ ونظم المعلومات، لجهودهم طيلة الشهور الماضية في الاعداد والتهيئة للتعداد. كذلك دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة مستقرةٍ، والدور المتميز للإعلام والصحافة الوطنية في دعم هذا المشروع التخطيطي المتميز.
ووجه الشكر الى صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعم والإسناد لجميع المراحل.