كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، أن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت أكثر من 9 مليار دينار، مؤكدا أن حظر التجوال حاجة غير ضرورية.
وقال المرسومي في بيان إن “مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار”.
وأوضح أن “الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار”.
وأضاف المرسومي أن “الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه “كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص”.
