أصدر المجلس الوزراي للأمن الوطني، اليوم الاثنين، توجيهات عدة للحد من الاستهدافات التي حدثت خلال الايام الماضية، فيما انه سيعيد النظر بالقيادات الأمنية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي،اطلع عليه المسرى، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية”.
وأضاف أن “المجلس الوزاري أكد أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية”.
وتابع أن “الكاظمي وجّه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه”، مشيرا إلى ان “الكاظمي وجّه بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وشدّد السيد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة”.
ولفت إلى أنه “في ختام الاجتماع، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، وهي كالآتي: التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل، وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه، إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم”.