أشر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على مجمل القضايا القانونية والتشريعيةذات الصلة.
وأفاد / المركز الإعلامي لمجلس القضاء / في بيان طالعه المسرى اليوم الخميس ، أن اللقاء بحث عددا من القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام”.
وبحث الجانبان ، الجمعة الماضية ، القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية ومقترحات تعديل قانون العفو العام المعروض حاليا على مجلس النواب”.
في الأثناء ، أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، في 01/12/2024 ، رفضه لتمرير قانون العفو بصيغته الحالية، كون اعضاء البرلمان لم يطلعوا على بنود القانون الا قبل بدء الجلسة بلحظات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ، يعتبر مخالفة قانونية وضد النظام الداخلي للبرلمان.
وقال الساعدي في /مؤتمر صحفي / عقده في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تابعه المسرى إننا “نقف مع المظلومين في السجون بغض النظر عن القضايا التي حوكموا بسببها، ونؤكد وقفنا معهم، ولكن اليوم نحن نسجل موقفنا الرافض من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية”.