رد المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني امين باباشيخ على بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ان بيان اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني امس الاحد ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ تضمّن توضيحاً للحقائق الى الرأي العام، حيث ان المفاوضات التي انطلقت مباشرة بعد اعلان انتخابات تشرين الاول من العام المنصرم ركّزت على التوجه لبغداد والتفاوض مع مختلف القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية موحدين وبمشروع وطني موحد، ولكن للاسف تفاجئنا بإبرام الحزب الديموقراطي الكردستاني، اتفاقاً مع اطراف من دون علمنا وعلم الجهات الاخرى لا يخدم مُطلقاً العملية السياسية في العراق والحقوق الدستورية لأقليم كوردستان.
لقد تفاوض السيد بافل طالباني ووفود الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ الوهلة الاولى وبصلاحيات تامة مع الديمقراطي الكوردستاني بعيداً عن التفرد والاحتكار في القرار السياسي، ولكن للاسف، ان وفود الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانوا يحضرون الى الاجتماعات بنوايا تملؤها الشك والتضليل.
ان عدم توصّل الاتحاد الوطني الكوردستاني لإتفاق رصين مع الديمقراطي الكوردستاني، يعود الى انهم لم يوفروا الفرصة لذلك، وكانوا يرومون توقيع اتفاق غير شفاف معنا.
ان عدم مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب كان بسبب مواقف محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ولم يكن لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان علاقة بالامر لا من قريب او بعيد.
وفيما يخص قرار مرشحنا لرئاسة الجمهورية، فأن اصرارنا على ترشيح الرئيس برهم صالح لدورة رئاسية ثانية، يعود لإيماننا ومعنا قوى وطنية واسعة، بانه سيكون حامياً لدستور العراق الاتحادي ومدافعاً لمصالح الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته، وهو ذات الطريق الذي سار عليه نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
لطالما كان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع وحدة صف البيت الكوردي، وحاول جاهداً لذلك، ولكن حين ادركنا ان الديمقراطي الكوردستاني دخل المفاوضات باجواء من التضليل والضبابية، شعرنا ان تلك المحاولات تُمثل خطراً ولا تخدم العملية الديمقراطية وحقوق الشعب العراقي الدستورية وكيان اقليم كوردستان، ولذلك ومن منطلق ايماننا الثابت والراسخ بالسبل الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية بالعراق، قدمنا مرشحنا لرئاسة الجمهورية بموافقة ورضا الكثير من الاطراف العراقية والكوردستانية الاخرى.
في الختام نجدد التأكيد على ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كان وما زال مؤمناً بمبدأ الحوار والمفاوضات الراسخ لحل المشاكل، ولن نغلق باب الحوار وذلك من اجل المصلحة العامة.