المسرى.. تقرير : فؤاد عبد الله
إنتهى فصل الجلسة الأولى للبرلمان بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بدستوريتها ورد الدعاوى المقدمة ضدها، ولكن مع هذا لا يزال مسلسل الخلافات في العراق في أوجها، وآخرها الخلافات السياسية حول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي درج العُرف السياسي أن يكون رئيس الجمهورية من الكورد ورئيس البرلمان من السنة، ورئاسة الوزراء من الشيعة.
إصرار الديمقراطي مشكلة
وفي هذا السياق يقول النائب السابق في مجلس النواب العراقي طه الدفاعي لـ(المسرى) إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يُصرعلى ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وهو بحد ذاته مشكلة، لأن هذا الأمر سيخلق خلافاً قوياً بين الإدارتين في السليمانية وأربيل، وربما سيتوسع أكثر مما هو عليه الآن، لأن إستحقاق رئيس الجمهورية من حصة الإتحاد الوطني الكوردستاني كما هو متعارف حسب الإتفاقات السابقة بينهما”، مبيناً أن ” الديمقراطي الكوردستاني إذا أخذ هذا المنصب من الإتحاد الوطني سيصار إلى انشقاق وخراب بين الإدارتين في الإقليم”.
مرشح مُقال
ونوه الدفاعي إلى أن “النقطة الثانية من المشكلة، هي أن هناك إشارات سابقة على هوشيار زيباري عندما كان وزيراً للمالية، تم إستجوابه وإقالته من المنصب، وهذا الأمر يعد نقطة سلبية بحقه لأنه مقال سابقاً، إذ لا يجوز لمجلس النواب أن يصوت لصالحه لمنصب رئيس الجمهورية”، موضحاً أنه “بحكم الأغلبية النيابية من الممكن أن يرشح زيباري لهذا المنصب، وذلك بحسب الإتفاقات السابقة بينهم وبين التيار الصدري والحلبوسي، بالرغم كل الملاحظات والإعتراضات عليه”.
اتفاقات خارج وحدة الصف
ومن جهة أخرى، انتقد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبدالله، سياسات الديمقراطي الكوردستاني في التفرد وابرام اتفاقات مع قوى سياسية خارج إرادة وحدة صف الشعب الكوردي وقواه السياسية، معتبراً وحدة الصف عند الديمقراطي يعني الانصياع له، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لابد للحزب الديمقراطي الاتفاق مع الأطراف الكوردستانية قبل التوجه إلى بغداد وعقد اتفاقات هناك وعدم تجاوز الاتحاد الوطني والاحزاب الكوردستانية.
الجمهورية حصة الإتحاد
أما النائب السابق في مجلس النواب العراقي الدكتور حسن الجنابي فيقول لـ(المسرى) إن” التنافس والتناكف بين الحزبين الكورديين، الديمقرطي الكوردستاني والإتحاد الوطني حول منصب رئاسة الجمهورية في تصاعد، في وقت أن الديمقراطي حصل على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، لذا يجب أن يكون حسب التوافقات السابقة وما هو متعارف عليه بين الشركاء السياسيين، أن يكون رئيس الجمهورية الآن من حصة الإتحاد الوطني الكوردستاني”، منوهاً إلى أن “الديمقراطي الكوردستاني يبدو أنه يريد الإستئثار بالمناصب ويأخذ طريقاً آخر، بحجة حصوله على 31 مقعداً، أي أكثر من مقاعد الإتحاد بعشرة مقاعد”.
يتفقوا أو لا يتفقوا
وأوضح الجنابي أن “العبرات تكمن هنا، اذ يجب أن يتفقوا على التوافقات السياسية التي تم التعارف عليها سابقاً منذ تشكيل أول حكومة في 2006 إلى يومنا هذا، أو لا يتفقوا ويعودوا إلى النصوص الدستورية، ليتم ترشيح رئيس للجمهورية داخل قبة البرلمان، لتحل هذه العقدة”، مستدركاً بالقول : إن تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ وقتاً، لأن الإتفاق على رئيس الجمهورية لم يحصل لحد الآن بين الكورد أنفسهم والذي هو محصور بين حزبين إثنين فقط وطائفة واحدة، فما سيكون مصير إختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإختيار الوزراء والتقاسم والوقت الذي سيحتاجه؟
مرشح متهم بالفساد
ومن جهتها تقول القيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني تَـلار لطيف في تصريحات صحفية إن”شرط المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وليس متهماً بقضايا فساد، ولكن الذي نراه الآن، أن هناك أشخاصاً رشحوا أنفسهم لذلك المنصب، وقد تمت إقالتهم سابقاً من قبل البرلمان العراقي بتهم وقضايا تتعلق بسوء إستخدام المنصب وهدر المال العام وقضايا فساد، والتي هي بالضد تماماً من القانون والدستور العراقي، فكيف بمرشح كهذا يرشح نفسه لهذا المنصب المهم في العراق؟.
اتفاقات سابقة
أما الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان السراج فيقول لـ( المسرى) إن”مسألة ترشيح شخص لمنصب رئيس الجمهورية، محصور بين الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني، على إعتبار أنهما يملكلان أغلب مقاعد البرلمان في الإقليم والعراق، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الحزبين الكورديين، كان بينهما إتفاقات سابقة ضمنية حول تقسيم المناصب، على سبيل المثال رئيس الجمهورية للإتحاد الوطني و رئاسة الإقليم للديمقراطي الكوردستاني” ، مشيراً إلى أن “الديمقراطي الكوردستاني اليوم يأتي ويقول إن استحقاقي الانتخابي هو الضامن والدافع لترشيح شخصية من داخل حزبي لمنصب رئيس الجمهورية أيضاً، والذي بدوره يدخل ضمن المناكفات السياسية بين الحزبين”.
مرشحون لاحظوظ لهم
وأكد السراج أن “ما زاد الطين بِلة، هو إصرار الإتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح للمنصب، وهو ما يرفضه الديمقراطي الكوردستاني جملة وتفصيلا”، مضيفاً بالقول إن “المرشحين الـ 40 لمنصب رئاسة الجمهورية لا حظوظ لهم، بإستثناء شخصين وهما (هوشيار زيباري وبرهم صالح).
إصرار الإتحاد
هذا واكد الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اجتماع لمجلسه القيادي، عن دعمه الكامل لمرشحه لرئاسة الجمهورية الدكتور برهم صالح، في حين اعتبر السيد بافل جلال طالباني ان من حق الاتحاد الوطني تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، مادام الطرف الآخر فعل ذلك بعيدا عن التوافق.
