اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء ، السيادة المطلقة للقانون خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تابعه المسرى ،أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد زار في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري وأعضاء المحكمة”، مبينا ان رشيد هنأ رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم”.
وأكد رئيس الجمهورية على “أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون”، مشيرا إلى أن “التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها”، مبينا أن “تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري”.
وتطرق الرئيس إلى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه”، مبينا أن “التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب”.
وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت”.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد العميري “التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات”، مشيراً إلى أن “الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.