أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، ان “العقد يتضمن تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت.
من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني، استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية. وستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي.