المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
لاتزال تداعيات تأجيل جلسة البرلمان الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية مستمرة، غير مكتفية بإنتهاء المدد الدستورية للانتخاب، ليرافقها قرار من رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، والتي يراها المختصون في الشؤون القانونية بأنها خرق للدستور وتجاوز للصلاحيات وانحياز لطرف على مصلحة الشعب العراقي.
تجاوز على الدستور
وفي هذا السياق يقول غسان ابو رغيف أمين عام حركة بداية لـ( المسرى) إن “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية وإعطاء مهلة ثلاثة أيام لمن يريد الترشح للمنصب، هو تجاوز على الدستور، وبالتالي كان من المفترض أن تؤجل الجلسة لحين اختيار رئيس الجمهورية، هذا أول خرق لرئاسة البرلمان”، مبيناً أن “مقاطعات الكتل السياسية للجلسة الثانية للبرلمان كانت مقصودة من قبل دعاة الأغلبية، لكي تعطى فرصة أخرى للحزب الديمقرطي من أن يرشح بديلاً عن هوشيار زيباري للمنصب، بعد أن استبعدته المحكمة الاتحادية، أوالعكس، من أن يتم البت في قضيته وفق القرار الولائي قبل انقضاء مهلة الثلاثة أيام، ويتم ترشيحه مرة أخرى”.
تعطيل لتهميش الآخرين
وتساءل أبو رغيف عن دور الأغلبية هنا، وهو هل توجد لديهم القدرة على تحقيق المسارلـ 226 نائباً، حتى يتم التصويت على رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة؟، موضحاً أن ” الكتل السياسية عليها أن تتفق على اختيار رئيس للجمهورية، ولاحقاً رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “موضوع رئاسة الوزراء متعلق برئاسة الجمهورية، لذلك هذا الإقصاء والاستبعاد للإطار التنسيقي والإتحاد الوطني الكوردستاني وبعض المستقلين تكون نتيجتها تهميش طرف دون آخر من قبل تلك الأغلبية، ليمضون فيما بعد لتشكيل الحكومة”.
خلق أزمة
وأكد أبو رغيف أن “تلك الخطوة ستؤسس لخلق أزمة سياسية خانقة في النظام السياسي في البلاد، لذلك نحتاج إلى التفاهمات الحقيقية والابتعاد عن المصالح الشخصية، والاهتمام بالدرجة الاساس بمصالح الشعب العراقي”.
كسر الأعراف
أما الخبير الاستراتيجي كاظم الحاج، فيقول لـ( المسرى) إن “التحالف الثلاثي للكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف ما يسمى بالسيادة فاجأ القوى السياسية بكسر الأعراف السياسية التي سارت عليها العملية السياسية منذ 2006 إلى الآن، وذلك على مستوى حصص المكونات، ومن ثم داخل المكون نفسه، وخير مثال المكون الكوردي، حيث كما هو معروف أن رئاسة الجمهورية هو من حصة ذلك المكون وتحديداً الإتحاد الوطني الكوردستاني، ورئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي، وهو عرف سائر، وكذلك اتفاق السنة مع جزء من الكورد على عزل بعض من الشيعة، هو أيضا كسر لهذه الأعراف”، منوهاً إلى أن ” قرار المحكمة الإتحادية الأخير الذي خص نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان بحد ذاته عاملاً مؤثراً وكبيراً في تغيير القوى السياسية لسلوكها بعد القرار، وذلك على مستوى قدرتها على تمرير مرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية، تنفيذاً للاتفاقات التي حصلت بين التحالف الثلاثي”.
تحالف هش
وأوضح الحاج أن “مقاطعة التحالف الثلاثي للجلسة الثانية للبرلمان، يعطينا مؤشراً على هشاشة هذا التحالف، فضلاً عن أن التوقيتات الدستورية أصبحت شماعة ممكن أن تعتمد عليها القوى السياسية أو ممكن أن تتخطاها تلك القوى إذا تقاطعت مع مصالحها”، منوها أن “المرحلة القادمة ستختلف تماما عن سابقتها على مستوى التحالفات، الإتحاد الوطني واضح في موقفه الثابت والمبدئي فيما يخص التحالف مع الشيعة وتحديداً الإطار التنسيقي وكذلك ثابت في عدم الذهاب مع طرف أو جزء من المكون الشيعي دون الطرف الآخر، وهذا بحق موقف مبدئي منذ أيام الرئيس الراحل مام جلال، وايضا سيكون حاضراً على مستوى التفاهمات بينه وبين الإطار، وفي المقابل الإطار ايضاً أعطى كلمته للإتحاد الوطني بالتصويت لمرشحه “.
الدستور العراقي
ويشير المختصون الى أن الدستور العراقي لم يشر في أي نص من نصوصه، إلى صلاحية هيئة رئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى بعد انتهاء المدة الممنوحة لهذا الغرض، وأن المتقدمين بطلبات الترشح خلال المدة القانونية، هم من سيصوت عليهم، لأنهم معتمدون سابقاً ومهيؤون من قبل البرلمان نفسه.