يستأنف مجلس النواب غدا الأحد 12/1/2025، جلساته بالقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية ضمن جدول ألاعمال حيث تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام الى 63 عاما.
وذكرت عضو اللجنة المالية النيابية، د. نرمين معروف في تصريح / للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني /،” تعقد يوم غد الأحد الجلسة الأولى للفصل التشريعي الأول من السنة الجديدة، حيث يتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون التقاعد العام رقم 9 لسنة 2014 والتصويت ومناقشة عدد آخر من مشاريع القوانين”.
وأضافت د. نرمين معروف ، “أن المادة الرئيسة المراد تعديلها في قانون التقاعد الموحد العام هي المادة الخامسة المتعلقة بسن التقاعد، حيث يقترح التعديل إرجاع سن التقاعد لموظفي القطاع العام الى 63 عاما، كما كان قبل تشريع القانون المذكور الذي خفض سن التقاعد الى 60 عاما”.
ووفق جدول الاعمال سيعقد مجلس النواب جلسة أخرى يوم الاثنين 13/10، والتي يتضمن جدول أعمالها 10 فقرات من أهمها القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية.
يشار الى أن التعديل المتعلق بالمادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024- 2025) رقم 13 لسنة 2023، وهذه المادة تخص تصدير النفط المستخرج من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقررت رئاسة مجلس النواب يوم 7/11/2024، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، اعتبارا من تاريخ التاسع من تشرين الثاني الماضي، وفي انتظار الفصل التشريعي الجديد عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بحياة المواطنين اهمها اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لنسة 2026 حيث ينتهي نهاية هذا العام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024- 2025).
