المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكدت اللجنة المالية النيابية استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لسنة 2025، التزاما بقرار المحكمة الاتحادية العليا، مشيرين إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتدقيق اللبس الحاصل في نسب المبالغ المرسلة إلى الإقليم الآراء المختلفة حول ميزان المراجعة وتأخر صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول 2024 .
الوضع المالي ممتاز
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أشار للمسرى إلى أن ” الوضع المالي والاقتصادي للبلد ممتاز جدا ولا يوجد أي قلق، بل بالعكس رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، في وقت وان سعر برميل النفط أكثر من السعر المقدر في الموازنة، هذا إلى جانب ارتفاع الواردات غير النفطية للبلد، بمعنى انها تستطيع أن تغطي وتسد أي احتياج أو عوز إن حصل” .
آراء مختلفة
وبخصوص موضوع رواتب موظفي الإقليم، قال العطواني إننا ” مستمرون بتمويل رواتب موظفي الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية، ولكن هناك بعض المتطلبات التي طلبتها وزيرة المالية من الإقليم يتعلق بالتزامات الأخيرة ببعض البنود المهمة من تسليم الإيرادات غير النفطية”، مبينا أن ” الأقليم لم يسلم إيراداته غير النفطية لسنة 2023 للحكومة الاتحادية والبالغة بحدود الـ4 تريليون دينار، ولم يسلم من هذا الرقم سوى 350 مليار دينار فقط “، منوها إلى تشكيل لجنة نيابية من أجل التدقيق في الآراء المختلفة حول ميزان المراجعة ونسب المبالغ المرسلة والأرقام الواردة في هذه الموازين ، بمعنى ان الأرقام التي تطرحها المالية الاتحادية تنفيها مالية الإقليم، لذلك قمنا بتشكيل هذه اللجنة لنصل إلى نتيجة حقيقية حول هذا الموضوع”.
نفط الإقليم
ومن جانبها أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف للمسرى أن ” المحور الرئيسي لمناقشات اللجنة مع وزيرة المالية طيف سامي كان بخصوص تعديل قانون الموازنة لعام 2025 وتحديدا في الجزئية الخاصة بالمادة 12 ثانيا الفقرة ج والمتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان”، مبينة انه ” قبل العطلة التشريعية للبرلمان جرت القراءة الاولى لها، حيث من المؤمل أن يتم القراءة الثانية لها خلال هذا الأسبوع إلى جانب عرض تقرير اللجنة المالية النيابية “.
غياب الوضوح
وأضافت انه ” خلال الاستضافة لوزير المالية الاتحادي تم التطرق إلى موضوع رواتب موظفي الإقليم أيضا وخصوصا المتعلقة برواتب الموظفين لشهر كانون الاول المنصرم والذي لم يصرف لحد الآن، بسبب الضبابية وغياب الوضوح حول هذا الأمر بين بغداد وأربيل، وعلى ضوئها تم تشكيل لجنة من المالية النيابية لمتابعة هذا الموضوع والمشاكل والملابسات الحاصلة حولها “.
المزيد من التفاصيل
وبدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للمسرى إن ” وزيرة المالية الاتحادية طلبت رفع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بزيادة كلف إنتاج وتصدير نفط الإقليم إليها من 6 دولارات إلى 16 دولارا، في الجزئية المتعلقة بتعديل بالمادة 12 ثانيا الفقرة ج من الموازنة كونها تفقتقر إلى هذه المعلومات الدقيقة “، مشيرا إلى ان ” المالية النيابية اقترحت أن بعقد اجتماعات ولقاءات بين وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين من أجل الوضوح ومعرفة كيفية تسديد هذه المبالغ التي ستصل إلى أكثر من 2 تريليون دينار لـ 400 الف برميل يوميا وبكلفة إنتاج 16 دولارا يجب توفيرها للعام الحالي 2025 “، مؤكدا أن ” تعديل هذه الفقرة والمتعلقة بكلف نفط الإقليم سيدخل بنقاش حاد بين النواب داخل البرلمان قبل تمريره، مع التأكيد بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر معبر جيهان التركي .
استضافة الوزيرة
وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزيرة المالية، طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون موازنة 2025، بما في ذلك القضايا المتعلقة بملف كلف إنتاج وتصدير النفط ورواتب وموازنة إقليم كردستان.