كشفت اللجنة المالية النيابية عن اجتماع موسع لها، ناقش تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم الأحد المقرر عقدها.
وأشارت اللجنة في بيان طالعه ( المسرى )، الى أن”الاجتماع بحث سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.”
وتابع البيان، أن “الاجتماع استعرض آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية، وفق توقيتات زمنية محددة”.
وشدد بيان اللجنة على”ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو، واطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج.”
بدوره، أكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، وفق البيان، أن”اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه، والالتزام به”، مضيفا: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية”.
واشار العطواني إلى، أن”هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه.”
وأكمل رئيس اللجنة المالية النيابية، أن “اللجنة حريصة على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية.”
وينوي مجلس النواب اليوم الاحد عقد جلسته الاعتيادية، للقراءة الأولى ومناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، منها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023، حيث تم اعداد التقرير بهذا الشأن من قبل اللجنة المالية.
