تطورات المشهد .. قرارات لمنع انحلال العقد

المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله

لاقى قرار المحكمة الاتحادية الأخير والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ردود أفعال متباينة من مختلف أطياف الشعب العراقي، وبين مؤيد ورافض للقرار، إذ ألزم قرار المحكمة حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية، ما أثار حفيظة حكومة إقليم كوردستان، واحتمال تأثير القرار على استقرار العملية السياسية وتشكيل الحكومة القادمة كونه سيضر ببعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

قرارات متوقعة

الأكاديمي والسياسي المستقل غسان العطية يقول لـ( المسرى) إن “التطورات الأخيرة في البلاد وعلى ضوء قرارات المحكمة الإتحادية بمجملها كانت متوقعة للبعض، وجاء ايضاً في رسالة مقتدى الصدر لأعضاء تياره في البرلمان، ولكن في الوقت الحالي هناك أطراف من داخل التحالف الثلاثي تشعر بخيبة أمل من تلك القرارات، ورغم ذلك فلتلك القرارات فائدة لتوحيد الصفوف وبالأخص الصف الكوردي”، مبيناً أن “المكون الكوردي الآن بأمكانه التوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.

كسب الشارع

ويضيف العطية أن “المشكلة الآن تكمن في أنه كيف تستطيع تلك الأطراف كسب الشارع الكوردي لذلك المرشح أولاً ومن ثم الشارع العراقي عموماً، وفي الوقت ذاته يكون الشخص المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية سيد نفسه وليس تابعاً لشخص آخر، كما قال برهم صالح: نريد رئيساً لا مرؤوساً”، موضحاً أن “النجاح في هذا الأمر، هو بالتأكيد بيد الأطراف الكوردية، بحيث يجب أن يستجيبوا لهذا الواقع، وأن يضعوا مستقبل العراق والأقليم أولاً، وبخلافه سيكونون عقبة لتحول العراق إلى الوضع الآمن والمستقر”.

الخلافات السياسية

أما الكاتب والمحلل السياسي جواد الخالصي من لندن قال في حديث خصَّ به لـ(المسرى): إن “ما يحدث اليوم من انسداد سياسي في صلب العملية السياسية بالبلاد، هو نتاج الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية، وهو أمر ليس بجديد، وأنما هو منهج عاش معه الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية منذ 2003 وحتى يومنا هذا”، لافتاً أن “المحاصصة الحزبية والقومية والدينية أعتمدت منذ ذلك الحين، ولم تنتهج تلك الاحزاب منهجية الدول الديمقراطية الحقيقية كما هو موجود في العالم المتقدم، والخلافات الحاصلة حالياً حول منصب رئاسة الجمهورية، ستؤول بالنهاية على التوافق بين الحزبين الكورديين الرئيسيين على مرشح واحد للمنصب”.

حصة الإتحاد

وأكد الخالصي أنه “إذا أعتمد العرف السياسي حول ذلك المنصب بالتأكيد المنصب سيذهب إلى الإتحاد الوطني، ولكن بالمقابل يجب أن يتفق مع غريمه على مرشح مقبول له، وإذا استمر هذا الخلاف بينهما على أسم، يعني أن الأزمة ستطول لفترة بسبب التمحور والتحالف بين الأحزاب مقابل أحزاب أخرى، وبالتالي سيحصل فراغ دستوري كبير وليس انسداد سياسي، ما يؤدي بالنتيجة إلى مخاطر كبيرة على العراق في ظل التشظي السياسي الحاصل في البلاد”، منوهاً إلى أن “الأوضاع داخل البيت الشيعي وتحديداً بين التيار والإطار ستذهب بالنهاية نحو التوافقية أكثر وليس الأغلبية، لذلك إذا لم يتم التوافق داخل البيت الكوردي وكذلك الشيعي، فمعناه أن البلاد ذاهب نحو الإنهيار السياسي والأمني وليس الانسداد كما يشاع الآن”.

قناعة النائب

وأعلن نواب عن الإطار التنسيقي عزم كتلتهم التصويت على اي شخصية لرئاسة الجمهورية بشرط أن يتعهد بحفظ وحدة العراق وتعزيز مكانته، لأن تصويتهم سيكون وفق مبدأ قناعة النائب بالمرشح.