المسرى :
تقرير : علي الحياني
توترت الأوضاع مؤخراً بين الكتلة الصدرية ووزير المالية علي علاوي، على خلفية طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستدعاء الوزير ومحافظ البنك المركزي إلى قبة البرلمان.
استدعاء فوري للبرلمان
وبعد مقترحات الصدر مباشرة، أعلنت رئاسة البرلمان أنها استدعت وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، إلى مبنى البرلمان “فورا”، مؤكدة أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء “استجابة” لتوجيهات زعيم التيار الصدري.
الحكومة لاتدار من خلال التغريدات
إلى ذلك أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رفضه لطلب الاستدعاء الذي وجهه له نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مجددا رفضه إدارة الحكومة من خلال التغريدات، في اشارة لزعيم التيار الصدري.
وقال علاوي في رسالة صادرة عنه، خاطب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “تلقيت استدعاءً من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه، لبحث سعر الصرف”، مضيفا “جاء ذلك فور تغريدة من مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف”.
رفض الإساءة لكرامة الوزير
الوزير اعتبر ان الاستدعاء “جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”، عاداً ان “العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي”.
الاستجواب حق طبيعي
الكاتب والمحلل السياسي نزار حيدر يرى أن، الصدر هو زعيم أكبر كتلة برلمانية، ومن حقه أن يوجه كتلته بأي قضية تخدم المواطنين، فضلاً عن كون المهمة الأخرى للبرلمان بعد التشريع، هي الرقابة على أداء الحكومة.
مبيناً في حديثه لـ (المسرى) أن “هناك خطوات قانونية ودستورية يجب أن يستند عليها البرلمان في استضافة أو استجواب أي وزير، ولكن من جهة أخرى فأن وزير المالية معه حق، كون الاستدعاء لم يمر بالخطوات القانونية”.
وأضاف أن “وزير الماللية لم يقصد معارضة الاستجواب، وكان في رسالته يستعرض النقص القانوني في عملية الاستجواب والاستضافة، لآن مجلس النواب لم يشكل اللجان المختصة حتى الآن”.
خطوة للإصلاح أم مناكفة سياسية
دخول زعيم الصدر على خط منع تهريب العملة الصعبة، وتحديد سعر الصرف ومراقبة بنوك بعينها، أثار تساؤلات حول ما إذا كان تحركه يأتي ضمن المناكفة السياسية مع قوى الإطار التنسيقي، أم أنها بالفعل خطوة أولى في مشروع الإصلاح الذي طالما تحدث عنه الصدر؟
ترقب وخوف في الأسواق
ورصد مراسلو “المسرى” في عددٍ من المحافظات، وجود حالة إرباك في أسواق العملات، وانخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فيما ترفض مجموعة من المنافذ بيع الدولار في الوقت الحالي، لحين صدور قرارات جديدة من الحكومة.