قالت وزارة الصناعة ” إنَّ 2021 كان أسوأ الأعوام بالنسبة لحماية المنتج الوطني بسبب التطبيق الضعيف للقوانين المتعلقة بهذا الجانب”.
ونوه مدير الدائرة الفنية في الوزارة ، ناصر إدريس مهدي المدني ، في ، تصريح صحفي، تابعه المسرى الى توقف 35 مصنعاً حتى الآن نظراً لأنَّ تأهيلها يعد عملية غير مربحة لتقادمها مع عدم وجود رغبة باستثمارها.”
واضاف المدني ” أن الوزارة نفذت خطة قصيرة المدى شملت تأهيل 22 مصنعاً، وأخرى متوسطة لتأهيل 20 مصنعاً من المؤمل أن تنتهي خلال العام الحالي، إلى جانب إعادة نشاط المصانع الستراتيجية مستقبلاً”.
وأوضح أنَّ ” الوزارة تمتلك 286 مصنعاً أغلبها منجزة منذ ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها، وتعاني تقادم أبنيتها واندثارها، وحتى المواد الاحتياطية التي تدخل في عملها توقف تصنيعها في الدول”.
وكشف عن وجود تضخم في الملاكات العاملة، إلى جانب عمل عدد من المصانع بنسبة 50 بالمئة من الطاقة الإنتاجية بسبب عدم وجود حماية للمنتج المحلي.