المسرى..
في تداعيات ازمة عدم مثول وزير المالية جلسة استجوابه امام مجلس النواب،
خاطب نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم السبت، رئيس جهاز الادعاء العام بمنع وزير المالية عن السفر.
وذكر الزاملي بحسب وثيقة حصلت عليها المسرى ، انه “بالنظر لوجود عدة ملفات متعلقة بمخالفات مالي وقانوني تخص السيد وزير المالية الاتحادي الحالي قيد النظر من قبل مجلس النواب وامتناعه عن الحضور الى المجلس، يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية لمنع السيد وزير المالية عن السفر حفاظا على المال العام ولحين حسم الملفات.”
الى ذلك طالب وزير المالية، علي علاوي، بحسب وثيقة حصل المسرى عليها، البرلمان الى” تصويت الثقة في جلسة خاصة وألحديث حول الاقتصاد وسعر الصرف”.
و عقد مجلس النواب اليوم السبت اجتماعا بالقاعة الدستورية برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع..
وافتتح الزاملي الاجتماع بكلمة قال فيها، إن “البرلمان سيستجوب وزير المالية لعدم حضوره الاجتماع”، مردفا بالقول ان السياسة المالية والنقدية في العراق تعاني من خلل وضرر، وهناك مخاطر تواجهها لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع.
كما قال “نحن تفاجئنا ان وزير المالية لم يحضر إلى الاجتماع”، مشيرا إلى ان “بعض القيادات والزعامات اتصلوا بنا من أجل التريث في موضوع وزير المالية، ان لم نمارس دورنا الرقابي فلا يمكن ان يمارس البرلمان دوره الرقابي او استضافة اي وزير بعد الآن”.
وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالقول “سمعنا ان الوزير يريد ان يقدم استقالته وهذا من حقه، ولكن هناك ملفات يجب بحثها، وهناك طلب تواقيع من النواب لاستضافة وزير المالية بالبرلمان”.
وزاد قائلا “حتى لو استقال علاوي فلن يُترك دون محاسبة ولدينا ملفات تدينه”، لافتا إلى أنه “سنُصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضورهِ الى البرلمان”.
وأضاف “سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا ، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف”.
واتهم الزاملي وزير المالية بـ”نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق، قائلا إنه (أي الوزير) “لم يقدم اي شي لهذا البلد ، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط”.
وذكر ايضا أن وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان ، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين .
و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس.
وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء “استجابة” لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.
وتضمنت مقترحات الصدر، “إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد”.
وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على “تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار”.
واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.