المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد عقود من ترقب الفلاحين الكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإنهاء مشاكلهم المتعلقة بملكية أراضيهم الزراعية التي تمت مصادرتها بقرارت جائرة من مجلس قيادة الثورة المنحل آنذاك بهدف إحداث التغيير الديمغرافي والتعريب، أخيرا صوت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وذلك بإصرار وحراك كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب بالتعاون مع الكتل الكردية الاخرى .
خطوة تاريخية
رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا اوضح للمسرى أن ” التصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هو خطوة تاريخية مهمة لمحو آثار التعريب والتغيير الديموغرافي لمحافظة كركوك والمناطق الاخرى “، مؤكدا أن ” التصويت على هذا القانون يعتبر بداية الطريق للتعايش السلمي بين مكونات البلد لأنه يعيد الحقوق لأصحابه “.
فرحة الفلاحين
ومن جانبهم رحب فلاحو المناطق المشمولة بالمادة 140 بالقانون وأعتبروه خطوة بالإتجاه الصحيح وإحقاقا للحق وإعادة الحقزق لأصحابه الشرعيين .
ترحيب بالقانون
براباش الداوودي أحد الفلاحين الكرد في محافظة صلاح الدين أوضح للمسرى أننا ” نرحب القانون المشرع من البرلمان القاضي بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، فهذا يعني أنه أصبح بإمكاننا زراعة أراضينا بدون أيه عراقيل ومعوقات من قبل القوات الامنية “، شاكرا الكتل الكردية في مجلس النواب على جهودهم في تشريع هذا القانون لصالح الفلاحين الكرد والتركمان في المنطقة .
جهود الممثلين الكرد
وبدوره أشار ممثل فلاحي القرى الكردية في ديالى سلام رحيم للمسرى إلى اننا ” في البداية نثمن جهود ومساعي الممثلين الكرد في مجلس النواب بدون استثناء على جهودهم المتواصلة وحراكهم المستمر، وتحديدا كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني على العمل لتشريع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وإلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة المنحل”، مبينا أن ” قوات الجيش كانت تقوم ببناء ثكنات عسكرية ونقاط تفتيش على الأراضي الزراعية للفلاحين في كركوك وداقوق وتمنع الفلاحين الكرد من حرث وزراعة أراضيهم في تلك المناطق بحجة أنها تابعة للجيش، ولكن بعد تشريع هذا القانون عاد الحق لأصحابه بالقانون والدستور، وبأمكاننا اليوم زراعة أراضينا بدون خوف أو قلق “.
الإصرار على إعادة الحقوق
وفي السياق ذاته قال المزارع وصاحب أراضي في كرميان بشارات كاكي للمسرى إن ” تشريع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها هو خطوة مهمة جدا للفلاحين الكرد والتركمان في المناطق المشمولة بالمادة 140 ، كونها أعادت الحق إلى أصحابه وهو بداية للتعايش السلمي والحياة الرغيدة للفلاحين في تلك المناطق لزراعة أراضيهم بحرية وبدون أي خوف”، مثنيا على دور الكتل الكردية في مجلس النواب وعلى رأسهم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني على جهودهم المتواصلة وعدم التلكؤ والإصرار لحين تشريع هذا القانون خدمة للفلاحين المتضررين من الكرد والتركمان “.
ملفات شائكة
وكانت ملكية الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140 من الملفات الشائكة والتي بقيت معلقة طوال 21 عاماً، ولكن بإقرار قانون إلغاء قرارات مجلس الثورة المنحل، فسنشهد بداية لتمهيد الطريق نحو التعايش السلمي بين المكونات في العراق الجديد .