أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) متابعتها آخر التطورات في ما يتعلق باقرار مجلس النواب العراقي تعديلات على قانون الاحوال الشخصية لعام ١٩٥٩م، الى جانب تشريعات مهمة اخرى.
وأكدت (يونامي) في بيان، ” اهمية ضمان ان تكون الاصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان، لا سيما في ما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل، بما يرقى الى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الانجازات والمكتسبات التاريخية”.
