ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة حالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقاراتٍ ، قالت ” إنها مملوكة للدولة وبيعها للمُواطنين في مُحافظة نينوى، خلافاً للقانون.”
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان طالعه المسرى ، اليوم الإثنين ، أنَّ” فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ، بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّة”، مشيرة الى أنَّ “الفريق انتقل خلالها إلى عددٍ من جمعيَّات الإسكان في المُحافظة وقام بضبط حالات تلاعبٍ وتجاوزٍ كبرى على عقارات الدولة، مؤكدةً ضبطه (14) مُتَّهماً بتلك التجاوزات، من بينهم (3) رؤساء جمعيَّاتٍ”.
ولفتت الى أنَّ” الفريق، الذي قام بالانتقال إلى مقرِّ جمعيَّة إسكان مُنتسبي شركة الكنديِّ العامَّة في نينوى، تمكَّن من ضبط رئيسٍ و(6) أعضاء في الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع وبيع أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة”، مُشيرةً إلى” قيام المُتَّهمين بتقطيع مساحة (144) دونماً من أراضٍ جنسها زراعي، وبيعها لقاء مبالغ ماليٍّ خلافاً للقانون”.
وتابع البيان أن “الفريق قام خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ بضبط رئيس جمعيَّة الديار لإسكان المُتقاعدين وذوي الدخل المحدود في المحافظة و(4) من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بالتجاوز على (233) دونماً من الأرض العائدة ملكيَّتها للدولة وفرز (1200) قطعة أرض منها؛ لغرض بيعها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون لمنفعتهم الشخصيَّة، مبينا أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ في مقرِّ الجمعيَّة تُشكِّلُ جزءاً من إيرادات بيع تلك الأراضي”.
كما تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها برفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وأعلنت الهيئة منتصف كانون الثاني الماضي عن ضبط (18) من مُوظَّفي جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة، خلافاً للقانون، فضلاً عن ضبط مبلغ (1,712,111,000) مليار دينار يُمثِّلُ جزءاً من مبالغ بيع تلك الأراضي.