المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
في ظل تواصل الخلافات السياسية حول مرشح رئاسة الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكوردي، لا يزال الحزبان الكورديان الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على خلاف وعدم توافق على مرشح لذلك المنصب، والذي درج العرف السياسي على أن يكون من حصة الاتحاد الوطني ورئاسة الإقليم للديمقراطي الكوردستاني، ولكن منذ انتخابات 2018 الأخير يطالب به، ضاربا الإتفاقات عرض الحائط بحجة حصوله على أغلب مقاعد الإقليم في مجلس النواب.
دفوع المدعين
وفي هذا السياق يقول باسم خشان عضو مجلس النواب لـ( المسرى) إن دفوع المدعى عليه معظمها يعزز القناعة بعدم شرعية القرار ودستوريته، مما يغدو بكون القرار الذي اصدره البرلمان بفتح باب الترشيح مرة ثانية هو غير قانوني ودستوري، خصوصاً وانه فتح بعد شهر من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه”، متمنياً أن “يصدر القضاء بالنهاية في الاول من آذار القادم قراره الحاسم والقاضي بعدم دستورية قرار هيئة رئاسة البرلمان”.
تأجيل الجلسة
ومن جهته يقول المحامي هاشم النعيمي لـ( المسرى) إن “مسألة التأجيل البت بالقرار من قبل المحكمة هو أمر طبيعي، لأن القضاء يحتاج إلى وقت وفرصة لمراجعة وتدقيق الأدلة والمطالعات والمداولات، ومن ثم يصدر قراره حول المسألة”، لافتاً إلى أن “الطرفين المدعي والمدعى عليه، كلاهما يقدمان دفوعاتهما امام القضاء، ولكن بالنهاية الحسم يكون من قبل القضاء ومدى قناعته بتلك الدفوع”.
قناعة المحكمة
وأشار النعيمي إلى أنه “من المؤمل أن تحسم هذه الدفوع في الاول من آذار القادم، وفق قناعة المحكمة بها، وايضاَ مدى توافقها مع الدستور والقانون، لكي تستطيع المحكمة اصدار قرارها النهائي بشأنها بالشكل السليم”.
مرحلة جديدة
هذا وأرجأت المحكمة الاتحادية في جلستها التداولية للبت في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية بعد إغلاقه إلى الأول من الشهر القادم، ما يعني المزيد من التأخير لحسم الخلافات وإبقاء المشهد السياسي على ما هو عليه لحين إصدار قرار بشأن منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي بدء مرحلة جديدة من المباحثات.