أكد المستشار القانوني فيصل ريكان جواز عقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين المقبل دون ان تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المستشار القانوني فيصل ريكان في حديث لبرنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، إن مجلس النواب أعلن موعد جلسته المقبلة وجدول أعمالها، مشددا على ان عقد هذه الجلسة لا يخالف القانون وعقدها يحتاج الى أغلبية النصف زائد واحد لأنها لا تتضمن إنتخاب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان “موضوع رئاسة الجمهورية متعلق بالمحكمة الاتحادية وهناك قرار يجب ان تتخذه المحكمة فيما يتعلق بفتح رئيس مجلس النواب باب الترشيح مرة أخرى وبعد ذلك يمكن لمجلس النواب إدراج إنتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال جلساته”.
فيصل ريكان للمسرى: إنتخاب رئيس الجمهورية بإنتظار قرار المحكمة الاتحادية
من جانبه آخر أشار المستشار القانوني فيصل ريكان الى الحاجة لتعديل مواد في الدستور العراقي، رغم إقراره من صعوبة ذلك خاصة وان الدستور في البلاد دستور جامد.
وقال فيصل ريكان إن “المواد الدستورية إذا أريد تعديلها يجب ان تقدم من قبل من لجنة وهذه اللجنة يجب ان تتكون من ممثلي مكونات المجتمع العراقي، واذا رفض أهالي 3 محافظات التعديلات بأغلبية الثلثين فهذه التعديلات لن تمرر”، مبينا ان “الدستور العراقي قانونيا يسمى بالدستور الجامد وهو صعب التعديل ولا يمكن ان يخضع للمزاج السياسي”.
فيصل ريكان للمسرى: الدستور العراقي صعب التعديل
وعن تشكيل الحكومة ووجود اي سقف زمني لذلك شدد المستشار القانوني فيصل ريكان على انه “في كل دورة تشريعية تتأخر عملية تسمية المرشح لتشيكل الحكومة”، لافتا الى انه “كان هناك خلافات في الكتل السياسية في السنوات الماضية بشأن الكتلة الأكثر عددا ولجأت للمحكمة الاتحادية لتفسير ذلك وقد فسرت لهم”، مشددا على ان “المهم ان رئيس الوزراء المرشح من قبل الكتلة الاكثر عددا وكابينته الوزارية تمرر من خلال مجلس النواب وذلك وفق المادة 76 من الدستور وهذا ما يوجب وجود تفاهم داخل مجلس النواب ليحصل رئيس الوزراء وكابينته على ثقة المجلس.