أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن ” اللجوء إلى التصويت الجماعي على مجموعة قوانين دفعة واحدة بدلًا من مناقشتها والتصويت عليها بشكل منفرد يشير إلى وجود مخاوف بين الفرقاء السياسيين من محاولات عرقلة أو إسقاط بعض القوانين إذا طُرحت بشكل مستقل”.
وقال التميمي، في تصريح صحفي طالعه المسرى ، إن ” اعتماد البرلمان على التصويت بنظام السلة الواحدة يمثل سابقة غير مألوفة في العملية التشريعية”، مشيرًا إلى أن ” هذا النهج يعكس بوضوح حالة عدم الثقة بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية داخل قبة البرلمان”.
وأضاف أن ” هذه الآلية تكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية حيث يبدو أن القوى المختلفة لا تضمن التزام بعضها البعض بالاتفاقات المسبقة، مما يدفعها إلى خيار التصويت الموحد كحل لتجاوز الخلافات المحتملة وضمان تمرير القوانين”.
بين أن ” هذا الأسلوب رغم أنه قد يسرّع من عملية التشريع إلا أنه يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على جودة القوانين ومدى انسجامها مع احتياجات المجتمع خاصة إذا تم تمرير قوانين غير متجانسة ضمن حزمة واحدة دون دراسة معمقة لكل منها على حدة”.
