أوضح عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، أن “اجتماع ادارة الدولة اليوم السبت ، يأتي لتعزيز وتعضيد قرارات القضاء وتوحيد الكتل السياسية لغرض دعم القضاء العراقي”.
وعد العيساوي في تصريح طالعه المسرى ، المحكمة الاتحادية صمام الأمان لكل المواقف بالنسبة للشعب العراقي”.
وقال ، إن ” قانون العفو العام “سيمضي بتوقيت معين”، مع قانوني تعديل الأحوال الشخصية وإعادة الأراضي”.
ونوه بأنه “تم الطعن بالقضاء، والطعن بقرارات المحكمة الاتحادية، كي تكون هنالك فوضى في البلد وليست ديمقراطية حقيقية، لذلك ألزمنا أنفسنا بالدستور بقرارات المحكمة الاتحادية والتي هي باتة وملزمة للجميع، ويجب احترامها من الجميع”.
وتابع أن “هذه القرارات تم تدقيقها مع مجلس القضاء الأعلى ومع الكتل السياسية، وهنالك توافق شعبي عراقي على جميع الأصعدة لهذه القرارات، لكن تم الطعن بها بسبب بعض الخلافات وطريقة التصويت وبعض الأمور الشكلية الخاصة بالقرار، وليس الجوهرية”.
وذكر أن “جميع النواب موافقون على تمريرها (القرارات الثلاثة) ليجعلوها تأييداً لهم في الانتخابات المقبلة”، مستدركاً أن “هنالك صراعاً بين بعض الكتل السياسية لعدم تنفيذ هذه القوانين، وذلك لتحقيق أجندة انتخابية، ولأجل تريد أن تبين للناس أنها مسيطرة على الشارع، سواء كانت سنية أو شيعية”.
ورأى العيساوي أن “من حق جميع المحافظات تبيان رأيها في الوضع العام في البلد”، مبيناً أن “قانون العفو العام لا يخص المناطق السنية فقط، بل ممكن أن يكون التيار الصدري مستفيداً بشكل كبير من هذا القانون، فضلاً عن أن هنالك قضايا مدنية ومخدرات واختلاسات وجميع المشاكل ضمن القانون”.
وشدد على أن “قانون العفو العام صادر في جريدة الوقائع العراقية، لكن عليه تعديل فقط”، موضحاً أن “مجلس القضاء الأعلى أعطى قراراً للعمل بقانون العفو العام السابق لحين صدور تعديل من المحكمة الاتحادية”.
