إتفق المجتمعون في تحالف القوى السنية، على تنظيم أجندة خاصة بمتابعة تطبيق قانون العفو العام ، بينها استضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني تحديدا والاطلاع على تفاصيل قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك للإشراف على عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو وإعداد كشوفات رسمية بذلك”..
وكانت مصادر إعلامية ( متطابقة ) ، أكدت إجتماعا موسعا عقد أمس الجمعة ، في منزل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ناقش بالتفصيل ملف العفو العام وآليات تنفيذه بما يضمن “تطبيق القانون للإفراج عن المغيبين قسرا و المعتقلين بتهم كيدية”.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن “القوى النيابية السنية أسهمت جميعها في تمرير قانون العفو العام وبالتالي لا يحسب إنجازا لصالح جهة أو طرف سني دون آخر لأن القضية تخص المكون ككل ولايقتصر على طرف دون آخر.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد عقد اجتماعاً مهماً في منزله بحضور ما سماها “خلية الملأ” من القيادات السنية البارزة.
واختتم الإجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار.
