الكاتب ..عباس الغالبي
تعاني الاسواق التجارية في بغداد من فوضى وعدم تنظيم ولاسيما السوق الاهم في بغداد والعراق وهو سوق الشورجة وسط بغداد وكذلك سوق جميلة في شرقي بغداد حيث العشوائية في توزيع المحلات وانتشارها واتساعها افقياً وتحويل كثير من الاماكن السكنية قرب هذين السوقين الكبيرين الى مخازن ومحلات عرض الامر الذي يسبب ازدحامات وفوضى كبيرة خروجاً ودخولاً الى هذه الاسواق وخلل في حركة المرور وهذا الامر تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة من دون علاجات من قبل امانة بغداد العتيدة وايضا من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 ، وكنا نأمل حين اعلنت حكومة السوداني الحالية عن ماأسمته بحزمة مشاريع فك الاختناقات في بغداد ان تكون من ضمن اولوياتها مشاريع لفك الاختناقات الحاصلة في مناطق اسواق الشورجة وجميلة لكنها لم تكن قد تضمنت مثل هذه المشاريع حيث كان بالامكان ان تعمل الحكومة ان تعمل على انشاء مناطق تجارية على تخوم العاصمة بغداد وتتضمن ساحات واسعة لاستقبال الشاحنة الحاملة للسلع والبضائع المختلفة وبقربها اسواق كبيرة ومنظمة للبيع يقصدها الناس لشراء المفرد والجملة وتحصل فيها عملية تدفق السلع والبضائع بشكل انسيابي بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان والسيارات لاسيما الموجودة الان قرب الشورجة وجميلة والمناطق القريبة منهما والتي تسبب اختناقا وازمة في حركة المشاة والسيارات على حد سواء حيث كان بالامكان معالجة هذا الامر من قبل امانة بغداد والحكومات منذ زمن بعيد الا ان سوء التخطيط حال دون تحقيق هذه المشاريع الكفيلة بوضع حلول ناجعة لحركة الاسواق الكبيرة والتي تعد مهمة ليس لبغداد فحسب بل حتى لتدفق السلع والبضائع للمحافظات الاخرى ولذا من الضروري ان تعمل الحكومة الحالية والحكومات القادمة على ايلاء هذا الموضوع اهمية كبرى سعياً لتنظيم حركة الاسواق المحلية وترتيب عملية التبادل التجاري داخلها والى الاسواق الفرعية الاخرى ومن هنا لابد من تضمين الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات داخل بغداد مشاريع خاصة بهكذا اسواق كبيرة ومركزية مهمة وايضا العمل على انشاء مناطق للتبادل التجاري والاسواق الحرة من شأنها خلق منافسة وتنظيم انتشار الاسواق بما لايؤثر على التخطيط العمراني الحديث للمدن ولاسيما للعاصمة بغداد وعدد سكانها المتزايد هذا فضلا لابد من انشاء مشاريع جسور وطرق نقل اخرى ترتبط بهذه المناطق الحرة والاسواق التجارية الكبرى بشكل ينظم عملية حركة التجارة الداخلية من جهة وحركة النقل والمرور من جهة اخرى .
المصدر : الدستور
