المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يرى الكثير من السياسيين والمراقبين للشأن السياسي العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بأنه عادل ومنصف، ولكن يعتبر في الوقت ذاته عودة للمربع الأول، لكون النصاب لاختيار رئيس الجمهورية لا يتحقق إلا بحضور أغلبية الثلثين في جلسة التصويت.
قرار سياسي
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون، محمد حسن الشمري لـ(المسرى) إن “المحكمة الاتحادية فتحت باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، عن طريق البرلمان حصراً، أي عن طريق تصويت النواب ككل وليس هيئة رئاسة المجلس فقط، كما حصل سابقاً، كما وأن صدور هذا القرار من المحكمة يعتبر قراراً سياسياً بأمتياز” مبيناً أن “تأثير هذا القرارعلى الكتل والأحزاب السياسية فيما يخص التفاهمات القادمة سيكون سلبيا وسيأزم المواقف أكثر، خصوصاً وأنه يحتاج إلى أصوات النواب لفتح باب الترشيح مجدداً”
باب الترشيح
وأشار الشمري إلى أن “هناك حالياً 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية لا إشكال عليهم ويكفي لتمرير الترشيح، ولكن بسبب وجود تفاهمات وتحالفات سياسية سابقة، هناك أصوات تطالب بفتح باب الترشيح مرة أخرى”، موضحاً أن “هذا الأمر لو حصل سيعقد المشهد السياسي أكثر مما هو عليه”.
قرار متوقع
أما عضو تحالف النصر الدكتور عقيل الرديني فأشار لـ(المسرى) إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعاً، بإعتبار أنه لا يوجد نص دستوري باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية ،بوجود مرشحين متفق عليهم سابقاً، إضافة إلى أن قرار فتح باب الترشيح قد صدر من هيئة رئاسة البرلمان وليس من قبل ممثلي الشعب في البرلمان”.
فرصة ثانية
واكد الرديني أن ” هذا القرار يأتي لإعطاء فرصة ثانية للكتل لإجراء جولة جديدة من الحوارات والمداولات الساسية، سواء داخل قبة البرلمان أم خارجه، من أجل الوصول إلى نتائج مرضية تخدم الجميع، وفي الوقت ذاته، يخطو البرلمان بطريقين إما يعقد جلسة خاصة للاتفاق على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى أو عدم فتحه والسير بالتوافق بين الكتل على مرشح من المرشحين الحاليين لمنصب رئيس الجمهورية وعقد جلسة للتصويت”.
باب الحوار والتفاهمات
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع، وتبدو أنها تريد أن يفتح الباب مجدداً أمام الفرقاء السياسيين للتحاور والتوافق والوصول الى نقاط وتفاهمات مشتركة بخصوص المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .