أكدت المحكمة الاتحادية العيا، في قرار لها عام 2017، أن توجيه سؤال خطي الى رئيس الجمهورية يتعارض مع نص المادة 61/ سادسا من الدستور العراقي.
وردا على الطلب الذي تقدم به مجلس النواب الاتحادي / الأمانة العامة/ الدائرة القانونية / من المحكمة الاتحادية العليا وفق كتابها المرقم ش.ل.1/9/11938 المؤرخ في 31/10/2017، ببيان الرأي عن إمكانية توجيه السؤال الخطي الى رئيس الجمهورية، تشكلت المحكمة الاتحادية في 5/11/2017، برئاسة القاضي مدحت المحمود.
وبعد التدقيق والمداولة، “وجدت المحكمة أن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية بالاستناد إلى أحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور يتعارض مع أحكام المادة (61/ سادساً) منه التي تختص بالعنوان موضوع طلب التفسير، وهذا النص نص خاص به”.
وأوضحت المحكمة، أن “قرار المحكمة أكد أن النص الخاص يقيد العام وما يسبقه، لذا فإن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية يتعارض مع نص المادة (61/ سادساً) من الدستور”، مبينة أن “القرار صدر بالاتفاق”.
