أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، اليوم الثلاثاء، عن رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه من قبل النواب.
وقالت في بيان إن “القانون مرّ بمراحل كثيرة وعقدت من أجله الكثير من ورشات العمل وجلسات الاستماع، واستقبلت اللجنة الكثير من الملاحظات من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، فضلا عن دراسات ونقاشات مستفيضة داخل اللجنة”.
وأضافت أن القانون “وصل إلى مرحلة النضوج، ليتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية وأيضا يرضي جميع الاطراف، وقد صوتت اللجنة على جميع مواده وفقراته الفرعية ليتم الانتهاء منه ورفعه إلى الرئاسة”.