أكد وكيل وزارة النفط الاتحادية لشؤون الغاز عزت صابر، أن “العراق بدأ بعملية الاستثمار في قطاع الغاز بمبلغ 10 مليارات دولار اعتبارا من العام 2020 والتي ستتواصل إلى العام 2030 ، بالمقابل سيحقق إيرادات مالية تصل الى 30 مليار دولار من هذا الاستثمار”.
وقال صابر خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثالث والاخير لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة “إن الحكومة الاتحادية بدأت تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران”، موضحا “أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام “2030.
والمح الى “أن شركة توتال الفرنسية تستثمر 25 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والطاقة في العراق”، مبينا أنه في العام 2030 لن يكون هناك احتراق للغاز المصاحب في العراق الذي يُعدُّ من بين أكثر ثلاث دول في العالم إحراقا للغاز”.
وأضاف صابر، “أن العراق وقع في العام 2015 على إتفاقية باريس وهو ملزم في العام 2030 ألّا يكون هناك اي إحراق للغاز”.
واستدرك الحديث “أن العراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لا يستطيع استيراد الغاز من هذه البلاد كما في السنوات الماضية، حتى الإتفاقية المبرمة مع تركمانستان لاستيراد هذه المادة جرى توقيعها من خلال إيران”.
وتابع ، “أن هذه الإتفاقية مع تركمانستان لا يمكن تنفيذها لأننا لا نمتلك حدودا مشتركة مع تركمانستان إلا عبر تسليمه الى إيران ومنها الى العراق”، مردفا بالقول “نحن فكرنا بجدية في إيجاد بدائل لهذه العملية من خلال استيراد الغاز من قطر أو الجزائر الى العراق”.
