أكد وزير العدل، خالد شواني،أن”العراق بدأ بتطبيق المفاهيم الحديثة في التعامل مع النزلاء، حيث شهدت هذه المرحلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الإصلاحي. كما تم إعداد تشريعات جديدة، أبرزها تعليمات الرتب والأزياء، ونظام تشغيل النزلاء، بما يعزز دورهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم”.
وشدد الوزير شواني خلال مشاركته في/ الاحتفالية المركزية بمناسبة يوم الإصلاح العراقي/، التي نظّمتها دائرة الإصلاح العراقية تحت شعار”رسالة سامية ومسيرة مستمرة”، بحضور وكيل الوزارة الأقدم، المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، زياد خليفة التميمي، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور برهان مزهر القيسي، ومدير عام دائرة العلاقات العدلية.على أهمية هذا اليوم في مسيرة دائرة الإصلاح العراقية، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في ضل الحكومة الحالية، ومثمّنًا جهود الكوادر الإصلاحية في تقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهم في إعادة تأهيل النزلاء وفق مبادئ حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وصولًا إلى تحويل الدائرة إلى مؤسسة مهنية متكاملة.
وأشار شواني إلى ،أن”العراق بدأ بتطبيق المفاهيم الحديثة في التعامل مع النزلاء، حيث شهدت هذه المرحلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الإصلاحي. كما تم إعداد تشريعات جديدة، أبرزها تعليمات الرتب والأزياء، ونظام تشغيل النزلاء، بما يعزز دورهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.
ونوه الوزير بتوقيع عقد مع أحد المصارف الحكومية لتحويل الأموال إلكترونيًا، مما يسهم في ضبط أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية وإضفاء الشفافية في إيصال الأمانات النقدية من ذوي النزلاء. كما تم تعزيز المنظومة الأمنية من خلال شراء تجهيزات حديثة، وتطوير أسطول النقل وسيارات الإسعاف عبر عقود رصينة.
