قال رئيس هيئة المدن الجديدة في وزارة الاعمار حامد عبد حمد ،”إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة”.
يشار الى أن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار وضوابط الوحدات السكنية في المدن الجديدة، تعكف على وضع اللمسات والتعليمات النهائية بهذا الصدد، في وقت اقترحت فيه وزارة الإعمار مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع.
وأضاف حمد في تصريح طالعه (المسرى) اليوم الأحد ،”أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.”
وتابع ،”أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن وتأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.