الكاتب..عباس الغالبي
أعلنت حكومة السوداني الحالية وضمن برنامجها الحكومي عن بناء عدد من المجعات والمدن السكنية في بغداد والمحافظات الأخرى سعياً منها لتقليل فجوة السكن الكبرى في العراق ، وذكرت قبل أكثر من عامين عند الإعلان أن هذه المدن السكنية تستهدف الشرائح المجتمعية الفقيرة ومتوسطة الدخل وللآن لم نرَ هذه المدن باستثناء التصريحات الاعلامية وآخرها أن لجنة المدن السكنية هذه المشكلة في وزارة الأعمار والإسكان قد اقترحت مبلغ 900 ألف دينارا للمتر المربع الواحد من الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في هذه المدن الجديدة حيث ورد في ثنايا التصريح الاعلامي أن هذا السعر حدد لضمان ربح معقول للمستثمر ، وازاء ذلك فأن وزارة الأعمار والإسكان من خلال لجنتها المشكلة للمدن السكنية الجديدة أول ماتفكر به هو تحقيق هامش الربح للمستثمر قبل الشروع بالتنفيذ وآلية التوزيع وإمكانية شمول اكبر عدد ممكن من هم بمستوى خط الفقر ودونه وذوي الدخل المتوسط وبدعم حكومي كبير وكلف مالية بسيطة وميسرة للمستفيدين من هذه الوحدات السكنية التي حملت عنوان دعم هذه الشرائح المجتمعية وحتى أن هذا السعر الذي حددته لجنة المدن يشكل عبئاً على المستفيدين فكان الأولى بهذه اللجنة أن تقترح تحمل الحكومة نسبة من هذه التكلفة والباقي يقسط بشكل ميسر ولمدد طويلة لعدم استطاعة هذه الشرائح الفقيرة من شراء هذه الوحدات السكنية بسبب المستوى المعيشي والاقتصادي الضعيف لها ولذلك لابد من وضع خطة داعمة ميسرة للمستفيدين من قبل مجلس الوزراء مباشرة والبحث عن بدائل لمقترحات لجنة المدن السكنية الطوباوية والتي أول ماتبادر إلى ذهنها هو وضع سعر لضمان ربح معقول للمستثمر كما أسمته وكذلك لتوفير غطاء مالي لدعم هذا التوجه لتوفير سكن ملائم للشرائح الفقيرة والمعوزة في ظل أزمة السكن الكبيرة التي يعاني منها العراق والتي أصبحت تتفاقم بمرور الزمن وحتى أن كثرة المجمعات السكنية الحالية في العراق هي مشاريع مقاولة ولاتدخل في باب الاستثمار الحقيقي ولاتستهدف الشرائح الفقيرة بقدر ماهي تستهدف الميسورين بسبب ارتفاع أسعارها وآلية استحصال الأموال من قبل مايسمى بالشركات الاستثمارية المنفذة وهي في واقع الحال لاتمت للاستثمار بصلة بل هي شركات مقاولة تحاول الحصول على هامش ربح عال وتنفذ مشاريعها بأموال المستفيدين ناهيك عن التلكؤ في تسليم الوحدات السكنية بموعدها المحدد بحسب العقود المبرمة وتحت أنظار الحكومات المتعاقبة على الرغم من تنبيهنا كمراقبين لهذا المشهد الاسكاني المزري للمشاريع الاسكانية الحالية المنتشرة في بغداد والمحافظات .
المصدر : الدستور
