المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أعلن الإطار التنسيقي تزايد أعداد الثلث الضامن أو ما يسمى بالثلث المعطل في مجلس النواب والمتعلقة بجلسة اختيار رئيس الجمهورية المقرر عقدها يوم 26 من آذار الجاري، ولحد الساعة لا تزال الخلافات بين القوى والكتل السياسية مستمرة حول مرشح رئيس الجمهورية وشكل الحكومة القادمة، بانتظار حوارات الساعات الأخيرة، عسى أن تشهد البلاد انفراجة في المشهد السياسي.
فراغ دستوري
وحول احتمال تجاوز المدد الدستورية وإعادة الانتخابات مرة أخرى، يقول الخبير القانوني جمال الأسدي لـ( المسرى) إنه “لا يوجد نص دستوري أو قانوني ينظم هذه الحالة، وإذا حدث هذا الأمر ستدخل البلاد في حالة فراغ دستوري وتجاوز على المدد الدستورية”، مبيناً أن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة وردت فيها مبادئ قد تكون حاكمة في حالة استمرار هذا الفراغ والمخالفة الدستورية “.
الالتزام التام
وأشار الأسدي إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية في أحد أجزائه ينص على: أنّ كلّ ذلك يفترض الالتزام التام بأحكام الدستور باعتباره هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية، وبخلافه تفتقد تلك المؤسسات شرعيتها”، موضحاً أنه جاء في جزء آخر من قراراتها “على مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة”، مؤكداً أنه” في حالة الإخلال بما جاء في قرارات المحكمة الاتحادية، يعني تعطيل النصوص الدستورية من قبل مجلس النواب، وربما الذهاب الى سحب المصادقة على شرعية انتخاب مجلس النواب ومن ثم التوجه لانتخابات جديدة”.
وضع متأزم
ومن جهته يقول المحلل السياسي داوود الحلفي لـ(المسرى) إن “الوضع السياسي الحالي في البلاد دون شك وضع متازم وماض نحو تأزم كبيروقاسي، وبالمقابل قد تكون ردة فعل الشارع كبيرة ايضاً في الأيام القادمة، وذلك نتيجة عدم وفاء الأحزاب والكتل بالتزامات ما بعد نتائج الانتخابات المبكرة، والتي جرت أساساً لحل معضلات ومآسي الشعب العراقي بكل اتجاهاته”، لافتاً إلى أنه” بعد أكثر من خمسة أشهر من إجراء الانتخابات لم يتوضح للشعب من هم القيادات والعقليات التي ستسير بالبلاد نحو مرحلة الحل وخدمة هذا الشعب المظلوم والمضطهد”.
توافق اللحظات الاخيرة
ويرى الحلفي أنه “قبل بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إذا لم تتوافق الأحزاب والكتل فيما بينها حول المسائل ذات الخلاف، وإعلان الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة من خلال التحالف الثلاثي أو الإطار التنسيقي، فبالتأكيد الوضع سيذهب إلى أزمة حقيقية وإلى انفجار الشارع”، مشيراً إلى أن “بقاء هذا الوضع دون أي تقدم أو انفراج، لا يبقي إلا خطوة انسحاب مقتدى الصدر من فكرة قيادة المرحلة القادمة المتمثلة بتشكيل الحكومة والذهاب إلى المعارضة، وترك الساحة إلى السياسيين الآخرين”.
حل البرلمان
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة “قضية حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غيرمقبول ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولايسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار”.