يعتقد مراقبون للشأن السياسي بتصاعد الصراع بين زعماء الإطار التنسيقي، ما وضع الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على المحك. بحسب وصفهم
ويرون في تصريحات طالعها المسرى ،أن “الخلافات حول قانون تقاعد الحشد الشعبي كشفت عن انقسامات حادة بين الأطراف الرئيسة، وخصوصًا بين رئيس الوزراء ، وحركة عصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون.”
واشار المراقبون ذاتهم الى” أن الخلافات بين أطراف داخل الإطار التنسيقي وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ بات السوداني يمثل تهديدًا سياسيًا وانتخابيًا لعدد من القوى.”
يؤكدون أن “الواقع السياسي في العراق معقد للغاية، حيث تداخلت المفاهيم وتشتت القناعات، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين مختلف الأطراف داخل المشهد السياسي.”
