أعلن وزير النفط الاتحادي ، أن”الموازنة خصصت 16 دولاراً لإنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، مؤكدا أن وزارته لاتسيطر على عمليات إنتاج النفط في الإقليم”.
ونقلت /وكالة الأنباء العراقية الرسمية/، عن وزير النفط الاتحادي حيان عبدالغني قوله،”معدل التصدير المتوقع عبر ميناء جيهان 350 ألف برميل يوميا”، مبينا أنه “لا يوجد سيطرة لوزارة النفط الاتحادية على عمليات إنتاج النفط في إقليم كردستان”.
وأضاف عبدالغني،”أبلغنا أوبك أن الإقليم ينتج 286 ألف برميل يومياً بالفترة الراهنة”، وتابع: “ماضون بسياسة تؤمن استثمار النفط والغاز لسنوات طويلة”.
واشار عبدالغني إلى أن”سومو تبيع النفط للشركات التي تمتلك مصافي فقط”، مبينا أن “الناقلات التي تنقل النفط المبيع مراقبة عبر الأقمار الصناعية”.
وبين أن”جميع العقود يجب أن تكون مشخصة والوجهة النهائية لتصدير النفط يجب أن تكون معروفة “، لافتا الى أن “هناك شفافية كبيرة في تصدير النفط العراقي”.
وأشار الوزير الى أن”وزارة النفط تصدر كشوفات شهرية بكميات النفط المصدر وعائداتها المالية”، موضحا أن” ناقلات نفط إيرانية تجارية استخدمت وثائق عراقية مزورة للتهرب من العقوبات، وأبلغنا الجانب الأمريكي بأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها”.
ولفت الى أن،”وزارة النفط لديها 44 عقداً من جولات التراخيص الجديدة”، مشيرا الى أن “14 محافظة شملت بعقود جولات التراخيص وللبصرة حصة الأسد بـ12 عقدا”، مؤكدا أن “النفط المصدر يتراوح من 3 ملايين و200 ألف الى 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً”.
وأوضح وزير النفط، أن “70 بالمئة من النفط العراقي يصدر إلى الأسواق الآسيوية”، مشيرا الى أن “الصين في المرتبة الأولى وتليها الهند في قائمة المستوردين للنفط العراقي”، مضيفا: “8 دول كبرى في أوبك شاركت بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، ونحن في أوبك ماضون في سياسة استقرار السوق العالمية”، مؤكدا أنه “لاتوجد سياسة إقصاء للشركات الغربية من العقود النفطية”.
ومضى بالقول،”وجهنا دعوات لجميع الشركات للمشاركة في جولات التراخيص الخامسة والسادسة”، مبينا أنه”في الجولتين الخامسة التكميلية والسادسة لم تكن هناك مساهمة فاعلة للشركات الامريكية”.
وأكد عبدالغني، أن”الآلية التي تعتمدها الحكومة هي المنافسة الشفافة في تقديم العروض”، مستدركا أن”الباب مفتوح أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط في العراق”، نافيا وجود “جانب سياسي في استبعاد الشركات الأمريكية عن العقود النفطية”، مشيرا الى أن”العقود النفطية تخضع للحسابات الفنية لا السياسية”.
